المحكمة الاتحادية العليا تعلن رسمياً إلغاء قانون العفو العام بالعراق .. ما الحقيقة؟

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارًا بتأجيل إصدار حكمها في الدعوى المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب حول قانون العفو العام، ويأتي هذا التأجيل بعد استلام المحكمة لإجابة دائرة الشؤون القانونية لمجلس النواب، في الوقت ذاته بدأت المحاكم في جميع المحافظات بتنفيذ التعديلات على القانون على الرغم من الاعتراضات القانونية والسياسية، لا سيما من بعض الأطراف السنية والكردية، وفيما يلي التفاصيل.

حقيقة إلغاء قانون العفو العام

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق اليوم الخميس، تأجيل إصدار قرارها بخصوص الدعوى المقدمة من عدد من أعضاء مجلس النواب حول قانون العفو العام، جاء هذا التأجيل عقب استلام المحكمة رد دائرة الشؤون القانونية في مجلس النواب، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن فحوى الرد، وماهومتداول بشأن إلغاء القانونبشكل رسمي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

تنفيذ القانون رغم الاعتراضات

وعلى الرغم من قرار المحكمة الاتحادية، بدأت المحاكم في مختلف المحافظات العراقية بتنفيذ التعديلات الجديدة على قانون العفو العام وفقاً للتوجيهات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، ويأتي ذلك في ظل الجدل القانوني الدائر حول هذا القانون، حيث سبق أن أصدرت المحكمة أمراً بإيقاف تنفيذ عدة قوانين، من بينها قانون العفو العام، إلا أن القرار قوبل برفض سياسي واسع، خاصة من بعض القوى السنية والكردية.

سياق الأزمة القانونية

تم تمرير التعديلات على قانون العفو العام خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت في 21 يناير الماضي، إلى جانب قوانين أخرى مثيرة للجدل، مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات في كركوك، وشهدت الجلسة كذلك تقديم طلبات لسحب الثقة من رئيس البرلمان محمود المشهداني، بدعوى أن عملية التصويت تمت بآلية تخالف الإجراءات الدستورية، ويظل الجدل القانوني والسياسي مستمراً بشأن هذه القوانين، وسط ترقب للقرار النهائي الذي ستصدره المحكمة الاتحادية في الأيام المقبلة.