منح دراسية للعاملين بالحكومة… تطوير كوادر بحثية ومهنية وتعزيز مسارات الحياة المهنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID عن فرص منح دراسية للعاملين يهدف لرفع كفاءة الكوادر البشرية في مؤسسات الحكومة، حيث تم فتح باب التقدم لمنح دراسية للعاملين الراغبين في تحسين مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية في الفترة من 3 ديسمبر 2023 حتى 15 يناير 2024.

المنح مقدمة للمهتمين بالحصول على الماجستير وأبحاث ما بعد الدكتوراه

تشمل المنح درجة الماجستير وأبحاث ما بعد الدكتوراه، وتستهدف المهتمين بتطوير مساراتهم الوظيفية في المؤسسات الحكومية، ويشمل البرنامج فترات تدريب قصيرة تستمر من 3 إلى 4 أشهر في الجامعات الأمريكية والجامعة الأمريكية بمصر.

المجالات المتاحة للمنح الدراسية

تتضمن المجالات المتاحة للمنح الدراسية مجموعة واسعة من التخصصات تشمل ما يلي:

• الطاقة.
• الصناعة.
• الزراعة.
• إدارة النفايات.
• التكنولوجيا الرقمية.
• الخدمات المصرفية.
• المالية.
• صنع السياسات.
• التنمية.
• الاتصالات.
• العلوم الإنسانية.
• صحة، وتعليم.
• التخطيط المدني المستدام.
• التنمية الحضرية.
• التعدين.
• السياحة.
• القانون.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية التقدم والشروط والمستندات المطلوبة، يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر الرابط من هنا.

خطة مبتكرة لربط الصناعة بالبحث العلمي

في إعلان مهم، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن خطة مبتكرة لربط الصناعة بالبحث العلمي في مصر، حيث أكد الوزير أن جامعة القاهرة الدولية تلعب دورًا حيويًا في هذه الخطة، حيث تم تصميمها على غرار جامعة القاهرة الأم، مع مراعاة القبة الجامعية والمنظر العام.

وتهدف الخطة إلى إحياء العلاقات الدولية المتميزة للجامعة وتعزيز مكانتها كمركز بارز للتعليم والبحث العلمي في المنطقة بأكملها، وذلك كجزء من استراتيجية توسيع نطاق تأثير جامعة القاهرة.

يهدف هذا التوجه إلى توفير بيئة محفزة للتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، حيث يمكن تبادل المعرفة والخبرات بينهما، ومن خلال توطيد الروابط بين البحث العلمي والصناعة، ستتمكن مصر من تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطة في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز دور البحث العلمي كقاطرة للتنمية، حيث يتم تخصيص مبلغ كبير لدعم المشروعات البحثية، ومن المتوقع أن يكون لجامعة القاهرة الدولية دور رئيسي في تحقيق هذه الرؤية، حيث ستساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتعليم والبحث العلمي.

ويأمل الوزير أن تكون هذه الخطة الجديدة بمثابة امتداد طبيعي لجامعة القاهرة، حيث ستعمل على تعزيز العلاقات الدولية المتميزة وتحقيق التوازن بين الأبحاث العلمية واحتياجات الصناعة، ومن خلال هذا الربط الوثيق بين الجامعات والصناعة، يمكن تحقيق تقدم كبير في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وبالتالي تعزيز التنمية الشاملة في مصر.