تخفيض أسعار السكر ومبادرات جديدة للتموين والتجارة الداخلية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر السكر في المنافذ الحكومية والشوادر وبعض السلاسل التجارية يبلغ 27 جنيهًا للكيلو، وأشار إلى ارتفاع أسعار السكر عالميًا من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولارًا.
توفير السكر بأسعار منافسة والوزارة تضمن الاحتياجات لـ 5.5 أشهر
وخلال مداخلته في برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون تي في، أكد أن سكر التموين لا يزال متوفرًا بكميات كبيرة بسعر 12.5 جنيه للكيلو، وأشار إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ وزارة التموين، أصبحت المسؤولة عن توفير السكر لجميع القطاعات الصناعية والتجارية، وليس فقط لحاملي البطاقات التموينية.
وأضاف أنه تم التعاقد عبر البورصة السلعية لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من السكر بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن الوزارة قد قامت بتأمين احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لتغطية الاحتياجات لمدة تصل إلى 5.5 أشهر، وعلى الرغم من الارتفاعات في أسعار السكر عمومًا، فإن سعر سكر التموين لا يزال منخفضًا عند 12.5 جنيه للكيلو.

تحويل الدعم إلى نقدي
وأشار الوزير إلى أنه يتم دراسة تحويل الدعم إلى نقدي، ولكن يتم انتظار استقرار الأوضاع الاقتصادية والتضخم لضمان قيمة الأموال، وفي بداية تطبيق هذا التحول، سيتم إتاحة الخيار للأفراد بين البقاء تحت الدعم العيني أو الانتقال إلى الدعم النقدي.
وأكد أنه لن يتم زيادة دعم السلع التموينية في الوقت الحالي نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة، وأشار إلى أنه إذا تم طرح الخبز الحر بسعر السوق، سيكون سعره جنيهًا واحدًا بدلاً من 5 قروش، وهذا يعني أن الحكومة تتحمل تكلفة الرغيف الواحد كاملة وتدعمه بمبلغ 95 قرشًا.
مبادرة خفض أسعار السلع وتخفيض بنسبة 75%
وأكد نجاح مبادرة خفض أسعار السلع بنسبة 75%، حيث تم تحقيق تخفيض في أسعار بعض السلع مثل البيض الذي كان يصل إلى 140 جنيهًا وأصبح يباع بـ 125 جنيهًا، وتحدث عن إزالة العراقيل المتعلقة بالتدابير الدولارية، حيث يتولى البنك المركزي 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص، بينما تتولى الشركات البقية النصف الآخر.
وأشار إلى أن البنوك قد أزالت قيود التدابير خلال الأسبوع الأول إلى عشرة أيام من تاريخ سريان المبادرة، وبالنسبة لانتقادات الشارع بسبب عدم توافر المبادرة في كافة المناطق، أوضح الوزير أن هذا الأمر حدث في الأسبوع الأول من تطبيق المبادرة وتم التعامل معه، وأشار إلى أن الجزء الأكبر من مبادرة تخفيض الأسعار متوفر في الصعيد.
وأعلن عن إطلاق أول ماكينة ATM لبيع الذهب في مصر، وأوضح أن هذه الماكينة ستدعم سياسات التحول الرقمي من خلال توفير خدمة بيع السبائك الذهبية عبر الماكينة، وأكد أنها ستوفر تجربة أفضل للعملاء وستكون متاحة في المولات، مؤكدًا أنه تم تطبيق نظام تأمين قوي لهذه الماكينة.