رسمياً مرسوم سلطاني بتعديل قانون الجنسية العمانية 2025.. التفاصيل وأبرز المواد المُعدلة وأهداف المرسوم
في خطوة مهمة تهدف إلى تنظيم قانون الجنسية العمانية، أصدر حضرة السلطان هيثم بن طارق مرسوم سلطاني سامي يحمل الرقم (17/2025)، يقضي المرسوم بإصدار قانون جديد للجنسية العمانية، ليحل محل القانون السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/2014)، يمثل ذلك المرسوم محطة جديدة في مسيرة التطوير القانوني بالسلطنة، ليواكب المتغيرات ويحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وتوفير بيئة قانونية مرنة تتماشى مع متطلبات العصر، ومن المنتظر أن تلعب الجهات المختصة دور هام في تنفيذه بما يحقق الأهداف المنشودة من إصداره.
تعديل قانون الجنسية العمانية 2025
نقلاً عن الصحف الرسمية بسلطنة عمان، اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025، فقد تضمن المرسوم السلطاني بتعديل قانون الجنسية العمانية، عدد من المواد التي تحدد آلية العمل بالقانون الجديد، حيث نصت المادة الأولى على العمل بأحكام قانون الجنسية العمانية المرفق مع المرسوم، مما يعني تطبيق قواعد جديدة تنظم منح وسحب الجنسية وفق ضوابط محددة، أما المادة الثانية فقد منحت وزير الداخلية صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الجديد، مع التأكيد على استمرار العمل باللوائح السابقة إلى حين صدور اللوائح الجديدة، شريطة ألا تتعارض مع أحكام القانون الجديد.
قانون الجنسية العمانية
كما تضمن المرسوم السلطاني إلغاء عدد من التشريعات السابقة، حيث جاءت المادة الثالثة لتلغي القانون السابق وكل ما يتعارض مع أحكام القانون الجديد، وذلك لضمان توحيد القوانين واللوائح المتعلقة بالجنسية في السلطنة، كما نصت المادة الرابعة على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يمنح الجهات المختصة الوقت الكافي للبدء في تطبيقه وفق الإجراءات المحددة.
قانون الجنسية 2025 عمان
يعتبر إصدار قانون الجنسية الجديد لتحديث الإطار القانوني للجنسية العمانية بما ينسجم مع المتغيرات الاجتماعية والقانونية، ويعزز مبدأ سيادة القانون، كما أنه يهدف إلى تنظيم منح الجنسية وفق معايير دقيقة، تضمن الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء إلى السلطنة، ومن المتوقع أن تسهم اللائحة التنفيذية التي سيصدرها وزير الداخلية في توضيح تفاصيل القانون الجديد، وآلية تطبيقه مما يتيح للمواطنين والمتقدمين للجنسية معرفة حقوقهم وواجباتهم بشكل أكثر دقة ووضوح.
