أمر ملكي يحدد قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا قضايا فساد بالمملكة وشروط التسوية
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية عن القواعد المنظمة لإجراء التسويات المالية مع الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الفساد، والتي تهدف إلى استرداد الأموال المختلسة، وتحقيق العدالة دون الحاجة إلى تحريك دعاوى قضائية ضد المبادرين بالتسوية، تتضمن هذه القواعد ضوابط وشروطًا محددة لضمان فاعلية التسوية وتحقيق المصلحة العامة، وفيما يلي تفاصيل الأمر الملكي بشأن التسوية في قضايا الفساد.
شروط إبرام اتفاقيات التسوية
حدد الأمر الملكي شروط إبرام اتفاقيات التسوية حيث أنه يحق للأفراد أو الجهات الذين ارتكبوا جرائم فساد قبل تاريخ 15/2/1439هـ ولم يتم اكتشافها، التقدم بطلب تسوية وفقًا للشروط التالية:
- يجب على المتقدم بالتسوية إعادة المبالغ المختلسة أو دفع قيمتها، إلى جانب أي عوائد تحققت من تلك الأموال، مع التزامه بدفع نسبة 5% سنويًا من المبلغ، محسوبة من وقت وقوع الجريمة وحتى السداد الكامل.
- يشترط تقديم إفادة دقيقة عن الجريمة المرتكبة، بالإضافة إلى أي معلومات تتعلق بجرائم فساد أخرى.
- في حال استيفاء شروط التسوية، يتم الامتناع عن رفع دعوى جنائية بحق المتقدم.
- يتطلب توقيع الاتفاق موافقة رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، ويعتبر سندًا تنفيذيًا غير قابل للاعتراض.
- يتم تحديد فترة لا تتجاوز 3 سنوات لتنفيذ التزامات التسوية، وفي حال عدم الالتزام، تبدأ الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية.
- تذهب جميع الأموال المحصلة إلى الخزينة العامة للدولة.
إجراءات التسوية مع المحكومين أو المحالين للمحاكمة
يمكن للأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، أو تتم محاكمتهم حاليًا، أو يخضعون للتحقيق، التقدم بطلب تسوية لقضايا الفساد المرتكبة قبل إصدار القواعد الجديدة، ولكن وفقًا لضوابط خاصة تشمل:
- الحصول على موافقة ملكية قبل بدء إجراءات التسوية.
- عدم الاستفادة من الإعفاء من نسبة الـ 5% التي تفرض على المتقدمين العاديين.
- إيقاف المحاكمة بمجرد توقيع اتفاق التسوية، مع انقضاء الدعوى عند الالتزام الكامل بشروط الاتفاق.
- إعفاء المحكومين بالسجن من تنفيذ العقوبة في حال تنفيذ جميع شروط التسوية، مع إعادة العقوبة إذا تبين وجود معلومات مخفية عن الجريمة الأصلية أو غيرها من جرائم الفساد.
إجراءات التسوية للجرائم المكتشفة بعد صدور القواعد
تمنح القواعد الجديدة فرصة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم فساد بعد صدورها، بشرط أن يبادروا بتقديم طلب تسوية قبل اكتشاف الجريمة. وفي هذه الحالة:
- يشترط الحصول على موافقة ملكية لبدء إجراءات التسوية.
- تطبق العقوبة النظامية بحدها الأدنى أو يتم إيقاف تنفيذها في حال الالتزام بشروط التسوية.
- عدم الاستفادة من الإعفاء من نسبة الـ 5% التي تمنح للمبادرين بالتسوية ضمن الفترة الزمنية المحددة.
رفع التقارير الدورية
يتعين على رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقديم تقارير نصف سنوية إلى الملك، تتضمن تفاصيل اتفاقيات التسوية، والمبالغ المستردة، ومقترحات تحسين الإجراءات المتبعة لضمان فاعلية مكافحة الفساد.
استمرار تنفيذ التسويات السابقة
أكدت القواعد أن جميع التسويات التي تم إبرامها قبل صدورها تظل سارية المفعول، ولا يمكن الطعن فيها، كما أن الدعوى الجزائية تنقضي بمجرد تنفيذ جميع بنود الاتفاق.
