ثورة عدلية رقمية.. وزارة العدل تطلق خدمات إلكترونية غير مسبوقة للسجناء والموقوفين وأنباء بالعفو عن عدد من النزلاء 2025
تهدف المملكة العربية السعودية من خلال سن الضوابط والقوانين غلى تنظيم حياة المواطنين والقاطنين على أراضيها، وليس الغرض من سنها هو جمع الرسوم وجني الأموال، ويتمثل هذا جلياً في مجموعة الخدمات العدلية الجديدة التي أعلنت وزارة العدل السعودية عن بدء تطبيقها، حيث أقرت الخدمات الإلكترونية تسهيل وصول السجناء والموقوفين إلى الخدمات القضائية والتوثيقية والتنفيذية بطرق تقنية متطورة، نوضح التفاصيل عبر فقرات المقال.
وزارة العدل 2025
في إطار سعيها المستمر لتطوير الخدمات العدلية وتحسين تجربة المستفيدين، أعلنت وزارة العدل السعودية عن إطلاق مبادرة منظومة خدمات السجناء، المنظومة التي تهدف إلى تسهيل وصول السجناء والموقوفين إلى الخدمات القضائية والتوثيقية والتنفيذية بطرق تقنية متطورة، مما يسهم في تسريع الإجراءات العدلية وتعزيز الكفاءة.
وزارة العدل السعودية
كما أوضحت وزارة العدل أن تلك المبادرة تقدم خدمة المحاكمات عن بُعد، وتم إطلاقها بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، حيث شهد عام 2024 عقد نحو 300 ألف جلسة قضائية مرئية، مما مكّن السجناء من حضور جلساتهم بالصوت والصورة دون الحاجة لنقلهم إلى المحاكم، وقد أسهمت هذه التقنية في تقليل الأعباء الأمنية وتسريع البت في القضايا وتحقيق عدالة أكثر كفاءة مع الحفاظ على الضمانات القانونية.
خدمات وزارة العدل
كما أتاحت المنظومة الجديدة للسجناء مجموعة من الخدمات العدلية الرقمية، حيث أصبح بإمكانهم:
- استلام الأحكام القضائية والمصادقة عليها إلكترونيًا.
- تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف.
- يمكن الوصول إلى مختلف الخدمات العدلية عبر منصة ناجز.
- كما أصدر وزير العدل قرار بإنشاء وحدة منظومة خدمات السجناء، والتي تتبع وكالة الوزارة للشؤون القضائية.
العفو عن السجناء 2025
بالتزامن مع صدور قرارات وزارة العدل الجديدة التي تتضمن مبادرات رقمية للسجناء والموقوفين، تداولت أنباء عن صدور قرار بالعفو عن عدد من النزلاء، وفق ضوابط ومعايير محددة، وحقيقة الأمر أنه لم يتم الإعلان عن تأكيد تلك الأخبار بشكل رسمي، وبناء عليه تصبح الأخبار المتداولة مجرد شائعات، حيث لم يتضمن بيان وزارة العدل سوى ما تم ذكره في فقرات المقال.
