أخبار العالم

اسماء المسحوبة جناسيهم بقرار من أمير الكويت لعام 2025 وأسباب سحبها عنهم وتعويضات للمتضررين

في سياق تعزيز الأمن القومي وحماية الهوية الوطنية، اتخذت السلطات الكويتية في عام 2025 قرارات جريئة تمثلت في سحب الجنسية من عدد كبير من الأفراد، وهذه الخطوة جاءت في إطار حملة شاملة تهدف إلى مراجعة ملفات الجنسية للكشف عن حالات التزوير والازدواجية وأي ممارسات تضر بالمصلحة العامة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أبرز الأسماء التي شملتها قرارات سحب الجنسية، والأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات.

أسباب سحب الجنسية في الكويت

اتخذت حكومة دولة الكويت هذه الخطوات استنادًا إلى مجموعة من الأسباب القانونية والأمنية أبرزها ما يلي:

  • التزوير في الوثائق الرسمية أي الحصول على الجنسية عبر تقديم أوراق مزورة أو معلومات خاطئة.
  • الازدواجية في الجنسية وذلك من خلال حمل جنسية أخرى دون الإفصاح للجهات المختصة، مما يخالف القوانين الكويتية.
  • الإضرار بالأمن الوطني من خلال  القيام بأنشطة أو التعاون مع جهات أجنبية تهدد أمن الدولة.
  •  اكتساب الجنسية عبر انتحال شخصية مواطن كويتي.

أسماء بارزة شملها القرار

شملت قرارات سحب الجنسية في عام 2025 شخصيات معروفة في مختلف المجالات، ومن بين هؤلاء:

الفنان داوود حسين والسبب هو حمل جنسية مزدوجة وارتباطه بقضايا تمس الأمن الوطني.

كما تم سحب الجنسية من الفنانة نوال الكويتية والسبب هو الحصول على الجنسية بطريقة غير قانونية من خلال تقديم وثائق مزورة.
فهد المؤيد لاعب كرة القدم والسبب هو اكتساب الجنسية عبر انتحال شخصية كويتي متوفى.
الإعلامية مي العيدان والسبب هو إسقاط الجنسية بعد التحقيق في زواجها من فنان كويتي متوفى، إذ وُجد أن جنسيتها غير قانونية.
سالم الهندي (رئيس تنفيذي لشركة روتانا) والسبب هو إسقاط الجنسية بدعوى عدم تحقيقه للمساهمات المزعومة في خدمة الكويت.

تداعيات القرارات على الأفراد

سحب الجنسية في الكويت يحمل تأثيرات عميقة على الأفراد المشمولين بالقرار، منها:

  • فقدان الحقوق القانونية مثل الحق في الوظائف الحكومية والرعاية الصحية المجانية.
  • تعطيل الحياة اليومية من خلال تجميد الحسابات المصرفية وإلغاء جوازات السفر.
  • القيود على السفر والتنقل نتيجة فقدان الهوية الكويتية.

إجراءات التخفيف من التداعيات

حرصت الحكومة الكويتية على اتخاذ بعض التدابير لتقليل أثر القرارات على المتضررين، منها:

  • توفير وثائق بديلة لتسهيل الإجراءات اليومية للأفراد.
  • حماية الفئات المستضعفة مثل ضمان استمرار رواتب المطلقات والأرامل من المواطنين المتضررين.

ابراهيم محمد

حاصل على ليسانس أداب قسم الصحافة والإعلام خبرة في كتابة المقالات بمختلف المجالات منذ ثلاث سنوات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى