عاجل للعراقيين حول تعديل قانون الأحوال الشخصية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة بالعراق، بيان هام لجميع العراقيين حول الإصلاحات القانونية الجديدة على قانون الأحوال الشخصية، بما يتماشى ذلك مع الضوابط والمعايير الدولية، نظير إقرار القانون الجديد للأحوال الشخصية، بما لا يعارض هذا التعديل على الاتفاقات الأممية، ليؤكد النائب جواد اليساري، أن أعضاء مجلس النواب عقب تصويتهم على تعديل قانون الأحوال الشخصية التي لا يعارض مع القوانين الأميمة.

الإصلاحيات الجديد على قانون الأحوال الشخصية

وأكد “اليساري” إلى أن الإصلاحيات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية لا يفرض على أي مواطن، بما يخير المواطن باختيار الأحوال التي يريد الجواز عليها، بما يكون ذلك أمر طبيعي ودستوري، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأي طرف خارج البلاد أو أجنبي التدخل في قضية التشريعات العراقية، كونها من اختصاص مجلس النواب، والعمل على تعديل القانون بأغلبية برلمانية، فيما يُشير ذلك إلى أن التصويت على أمر الطعن أو التعديل تبقى الكلمة فاصلة للقضاء العراقي، بما لا يتدخل أي طرف خارجي، لكن شنت الصحف الأجنبية هجومًا لاسعًا على الحكومة العراقية بشأن تمرير قانون الأحوال الشخصية كونها أنه يستبدل دور القضاة برجال الدين.

التشريع في الأحوال الشخصية بالعراق

وضمن التدخل الخارجي على إصلاحيات قانون الأحوال الشخصية، فاعتبرت الصحف البريطانية مثل “الديلي ميرور” أن ذلك يعد خرقًا واضحًا لجميع الاتفاقات التي وقع عليها العراق، منوهة أن القانون شرع عن أن الزواج من الأطفال يكون حتى التاسعة من عمر الطفل، معتبرة ذلك تراجعًا كبيرًا في مستوى حقوق الإنسان داخل الدولة العراقية، إلا أن بعض الصحف الأمريكية “ذا سن” أشارت إلى أن شؤون الأحوال الشخصية وخاصة التشريع في الأحوال الشرعية تكون مهمة رجال الدين، بما لا يتدخل القضاة في أي قوانين ترتبط بحياة الأفراد بشكل ملحوظ.