قرار وزارة البيئة والزراعة بشأن بيع المواشي بالوزن… خطوة جديدة نحو تنظيم السوق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن قرار هام لاقى ترحيبا واسعا بين المواطنين في المملكة، يتضمن بدء تطبيق آلية بيع المواشي الحية بالوزن بداية من 1 محرم 1447هـ، أي بداية العام الميلادي القادم، ويهدف القرار إلى تنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام، بما يتماشى مع تطلعات السوق السعودي ويعزز من كفاءة التجارة في هذا القطاع الحيوي.

أهداف القرار وتأثيراته على السوق السعودي

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لضبط السوق وضمان العدالة في بيع المواشي، حيث يهدف إلى القضاء على ظاهرة التلاعب بالأسعار التي كان يمارسها بعض التجار، والذين كانوا يستغلون مسافات طويلة للوصول إلى أسواق المواشي للتحكم في الأسعار ورفعها بشكل مبالغ فيه، ليصل السعر في بعض الحالات إلى أكثر من ألفي ريال لبعض الأنواع.

ويعتبر بيع المواشي بالوزن، وهو المعمول به في العديد من الدول، خطوة نحو تحقيق العدالة بين التاجر والمستهلك، وهذا النظام سيساهم في تقليل الفجوات السعرية بين الأسواق المختلفة، حيث ستكون الأسعار أكثر وضوحا وتناسبا مع حجم المواشي، مما يعزز من حماية المستهلك ويقلل من فرصة التلاعب.

مربو الماشية يطالبون بتوسيع نطاق القرار

من جهتهم طالب مربو الماشية وزارة البيئة بتوسيع تطبيق هذا القرار ليشمل الأعلاف الخضراء أيضا، بهدف الوصول إلى توازن في الأسعار بين الأعلاف والماشية، وقد أشار البعض إلى أن ارتفاع أسعار الماشية في الفترات الماضية كان مرتبطا بزيادة أسعار الأعلاف، لكن الوزارة لم تكشف بعد عن تفاصيل إضافية بشأن هذا التوسع.

الاستيراد والمصدرين للمواشي

تستورد المملكة سنويا أكثر من 4 ملايين رأس من المواشي، بما في ذلك الإبل، الأبقار، والأغنام، وتشمل الدول المصدرة العديد من البلدان مثل السودان، الصومال، جيبوتي، جنوب إفريقيا، جورجيا، رومانيا، إسبانيا، كولومبيا، بلغاريا، أستراليا، البرازيل، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، الوزارة أكدت على دورها في ضمان صحة المواشي المستوردة عبر التنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن دعم الإنتاج المحلي، بهدف تحقيق استقرار الأسعار.