وزارة المالية العراقية .. تصدر اليوم تفاصيل العمل الإضافي للموظفين الحكوميين

أصدرت وزارة المالية العراقية تعليمات جديدة تنظم العمل الإضافي للموظفين الحكوميين، بهدف تحسين العدالة في توزيع التعويضات المالية وتشجيع الإنتاجية. التعليمات تضمنت تحديد أجور الساعات الإضافية وفقًا لدرجة الموظف، مع التمييز بين أيام العمل الرسمي وأيام العطل. كما منحت الجهات الإدارية صلاحيات لاختيار نسبة من الموظفين للعمل الإضافي، بما يعزز الكفاءة في أداء المهام الحيوية خارج أوقات الدوام الرسمي. هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق الموظفين، مع توفير حوافز مالية تحفزهم على أداء مهامهم بأعلى مستوى من الجودة. التعليمات تهدف أيضًا إلى تنظيم الموارد البشرية بشكل يضمن استمرارية العمل دون التأثير على الأعباء المالية العامة.

أجر ساعة العمل الإضافي للموظفين الحكوميين

أعلنت وزارة المالية عن إصدار قرار جديد ينظم العمل الإضافي للموظفين الحكوميين، يتضمن تحديد الأجور بشكل يتناسب مع الدرجات الوظيفية وأوقات العمل، القرار يمنح الجهات الإدارية صلاحيات لإدارة العمل الإضافي وفق احتياجاتها، جاءت تعليمات وزارة المالية بشأن أجور الساعات الإضافية للموظفين، على النحو التالي:

أجر الساعة الإضافية في أيام العمل الرسمية:

• 5000 دينار لموظفي الدرجات من الأولى إلى الرابعة.
• 4000 دينار لموظفي الدرجات من الخامسة فما دون.

أجر الساعة الإضافية في أيام العطل الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية:

• 6000 دينار لموظفي الدرجات من الأولى إلى الرابعة.
• 5000 دينار لموظفي الدرجات من الخامسة فما دون.

ما هي صلاحية اختيار الموظفين للعمل الإضافي؟

يُمنح الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية اختيار نسبة تتراوح بين 10% إلى 20% من الموظفين للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، سواء في أيام العمل الأسبوعية الاعتيادية أو أيام العطل الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية.

هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم وتعويض الموظفين عن ساعات العمل الإضافية بما يتناسب مع درجاتهم الوظيفية وأوقات العمل.

موقف وزارة المالية من العلاوات والترفيعات

أكدت وزارة المالية أن حقوق الموظفين محفوظة بالكامل، وأن العلاوات والترفيعات تُحتسب من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور القرار، وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الحالية تشمل: إيقاف نقل الخدمات بين الجهات المختلفة لحين اكتمال جداول الموازنة، وإيقاف احتساب بعض الخدمات: مثل العقود والخدمات الصحفية والمحاماة، كجزء من عملية التنظيم المالي.

أزمة الرواتب في العراق 2025

تستمر أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان في العراق عام 2025، مع تعثر صرف مستحقات شهر ديسمبر 2024 ويناير 2025، تعود الأزمة إلى خلافات سياسية ومالية بين بغداد وأربيل حول إدارة الإيرادات النفطية، يطالب المواطنون بحل جذري للأزمة، وسط تأكيدات المحكمة الاتحادية بضرورة إبعاد الرواتب عن الصراعات السياسية.

انتظار جداول الموازنة لعام 2025

اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بانتظار إرسال الحكومة جداول موازنة 2025 لإقرارها للعلاوات والترفيعات الخاصة بالموظفين، لا توجد تعديلات جوهرية على الموازنة الثلاثية (2023-2025) سوى تعديل المادة 12/ثانياً/ج المتعلقة بتصدير النفط من إقليم كوردستان.