رسمياً 60 مليون ريال تسهيلات.. مكرمة وزارة العمل وحزمة من الإعفاءات 2025 بفرمان لمجلس الوزراء العماني
ضمن جهود السلطنة المتواصلة لتعزيز بيئة العمل وتنظيم سوق القوى العاملة، أعلنت وزارة العمل العمانية عن حزمة شاملة من التسهيلات والإعفاءات المالية بقيمة تتجاوز 60 مليون ريال، التسهيلات التي تهدف إلى دعم الأفراد وأصحاب الأعمال من خلال إسقاط الغرامات المتراكمة، وكذلك تسوية الالتزامات المالية وتوفير فرصة لتصحيح الأوضاع خلال فترة سماح تمتد لستة أشهر، تأتي هذه المبادرة لتؤكد التزام السلطنة بكافة هيئاتها ومؤسساتها برفع كفاءة سوق العمل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
مجلس الوزراء 2025 عمان
أعلن مجلس الوزراء بسلطنة عمان منذ قليل عن صدور قانون جديد بشأن تصحيح أوضاع سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبناء عليه أعلنت وزارة العمل عن حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية التي تتجاوز قيمتها 60 مليون ريال، تهدف هذه المبادرة دعم حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال، وتنظيم سوق العمل، على أن يبدأ العمل بالقرارات الجديدة بداية من تاريخ نشرها بالصحف الرسمي اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.
تسهيلات وزارة العمل العمانية
- نقلاً عن الصحف الرسمية، فقد أعلنت وزارة العمل عن ملامح التسهيلات والإعفاءات الجديدة الخاصة بسوق العمل، وفق لما يلي:
سيتم إسقاط الغرامات المالية المتعلقة ببطاقات العمل المنتهية منذ أكثر من سبع سنوات. - كما تشمل الحزمة إعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من تذاكر ترحيل العمال.
- كما سيتم إلغاء بطاقات العمل التي تجاوزت أكثر من عشر سنوات دون طلب خدمات مرتبطة، مع إمكانية إعادة تنشيطها حسب الحاجة.
- كذلك تعفى الالتزامات المالية للشركات المصفاة إذا تم ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.
تسهيلات سوق العمل
كما أعلنت وزارة العمل أنه تم تخصيص فترة سماح مدتها ستة أشهر، بداية من 1 فبراير حتى 31 يوليو 2025، تتيح هذه الفترة لأصحاب العمل والعمال تصحيح أوضاعهم دون تكبد غرامات، وتشمل الإجراءات ما يلي:
- تجديد بطاقات العمل مع دفع رسوم السنوات المقبلة فقط.
- إلغاء بلاغات ترك العمل، ونقل خدمات العمال بين المؤسسات.
- تسهيل مغادرة العمال بشكل نهائي بتكلفة سفر يتحملها العامل أو صاحب العمل.
