هل يشمل قانون العفو العام في العراق إقليم كردستان؟.. توضيح عاجل من المسؤولين

صرحت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأن قانون العفو العام الذي أقره البرلمان يوم أمس الثلاثاء لا يسري على إقليم كردستان، وأوضح رئيس اللجنة، ريبوار هادي، في حديثه للصحف العراقيه، أن تشريع قانون العفو لا يعد من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن إقليم كردستان يمتلك برلمان مستقل، وهو الجهة المخولة بإصدار مثل هذه القوانين داخل الإقليم.

توضيحات رئيس اللجنة

وأوضح هادي أن إصدار قانون العفو العام في إقليم كردستان من اختصاص برلمان الإقليم فقط، ولا يخضع لقرارات الحكومة الاتحادية، وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب أنهى، يوم أمس الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، التصويت على ثلاثة قوانين مثيرة للجدل، وهي، قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها الذين تأثرت ممتلكاتهم بقرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة سابقا.

قانون العفو العام في العراق

• يتضمن قانون العفو العام منح العفو للمحكومين في قضايا معينة، مع استثناء الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والفساد، ويهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز الوحدة المجتمعية.
• هذا وقد لاقى إقرار هذا القانون دعم واسع من الكتل السنية في البرلمان، في حين أعرب بعض الأعضاء عن اعتراضهم على آلية التصويت التي أسفرت عن تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.
• وخلال مؤتمر صحفي عقده برفقة مجموعة من نواب المكون السني، أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أن البرلمان أقر قوانين ذات أهمية كبيرة، من بينها قانون العفو العام، مشددا على أن إقرار هذا القانون جاء ثمرة تعاون بين مختلف الكتل والمكونات النيابية.
• وأشار المشهداني إلى أن القانون سوف يسهم في إنصاف المظلومين وضمان حقوقهم، بما يعكس التزام البرلمان بتحقيق العدالة.