البدلات والاستقالة والإجازات والإضافي.. تعديلات نظام العمل تدخل حيز التنفيذ رسميًا بعد أسبوعين

أسبوعين فقط وتدخل تعديلات مواد نظام العمل التي أقرها مجلس الوزراء في 6 أغسطس 2024، حيز التنفيذ رسميًا، وكشفت التعديلات عن أبرز المواد والبنود الجديدة التي تستهدف حفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل من حيث الحقوق والواجبات، متضمنًا أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة، مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته سنة من تاريخ مباشرةً العامل الفعلية.

حفظ حقوق العامل لدى المنشأة

ومن ضمن التعديلات التي طرأت على نظام العمل أيضًا، أنه في حالة إذا كان العامل خاضعًا للتجربة فيجب تحديد مدته بحيث ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على 180 يومًا، مع تمكين الطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة، على أن يتم إلزام صاحب العمل بالآتي:

• توفير السكن اللائق للعمالة.
• توفير مواصلات للعامل أو بدل مادي عنهما.
• أن تكون فترة الإشعار بالعقد غير المحددة المدة لصاحب العمل 60 يومًا وللعامل 30 يومًا.

التعديلات الخاصة بساعات العمل الإضافية

قيام صاحب العمل بدفع أجرًا إضافيًا للعامل عن ساعات العمل الإضافية بما يعادل أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي، مع إمكانية قيامه باحتساب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية، في حين يتم منح المرأة العاملة إجازة وضع 12 أسبوعًا، وفي حال أنجبت طفلًا مريضاً أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقًا مستمرًا له فلها الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، مع إمكانية تمديد شهر دون أجر.

إضافة مادتين جديدتين في نظام العمل

كما تضمنت التعديلات، إضافة مادتين جديديتين، لحفظ واجبات أطراف العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ولضمان تحقيق سوق عمل جاذبة، وخلق بيئة صحية آمنة تهدف لرفع كفاءة وفعالية سوق العمل السعودي وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق الإستراتيجيات في سوق العمل.