تعديلات قانون المرور “رقم 5 لسنة 2025” الكويت عهد جديد للسلامة على الطرق.. الفئات المشمولة والمستثناة
شهد قانون المرور بدولة الكويت العربية، تعديل جديد يحمل تغييرات هامة تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وتطوير منظومة المرور، بما يتماشى مع تطورات العصر، حيث أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن إقرار القانون رقم 5 لسنة 2025، الذي أدخل تعديلات على المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976، بهدف تحسين قواعد المرور وتنظيم حركة المركبات، مع التركيز على حماية الأرواح والممتلكات، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لتقليل الحوادث المرورية وتشديد العقوبات على المخالفين، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق بيئة مرورية آمنة ومستدامة.
مجلس الوزراء الكويتي
في خطوة تهدف إلى تحسين السلامة المرورية وتعزيز التنظيم على الطرق، أعلن مجلس الوزراء بدولة الكويت، أمس الأحد 19 يناير عن إقرار قانون رقم 5 لسنة 2025 الذي يتضمن تعديلات مهمة على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور، وتهدف التعديلات الجديدة إلى معالجة التحديات الراهنة المتعلقة بحركة المرور في البلاد، مع تشديد الإجراءات المتعلقة بالمخالفات، مما يساهم في تحسين مستوى الالتزام بين السائقين.
قانون المرور 2025 الكويت
نقلاً عن الصحف الرسمية الكويتية، فإن أكد مجلس الوزراء التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز الأمن المروري والحد من الحوادث المرورية التي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، وكذلك تقليل المخالفات المرورية الخطيرة عبر فرض غرامات أكبر على المخالفات الجسيمة، مثل تجاوز السرعات المقررة والقيادة بدون رخصة، وكذلك رفع كفاءة القوانين عبر تحديث بعض المواد لتتوافق مع التطورات الحديثة في حركة المرور ومتطلبات النقل في البلاد.
قانون المرور الجديد
من المتوقع أن تسهم التعديلات في رفع الوعي المروري لدى السائقين وتحقيق انضباط أفضل على الطرق. كما تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بحماية الأرواح والممتلكات من خلال تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، حيث تعتبر هذه التعديلات جزء من رؤية أشمل لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات المرورية المتزايدة، بما ينسجم مع التوسع العمراني والنمو السكاني.
