فرصة لجميع موظفين العراق.. قانون جديد يخدم ويدعم جميع موظفي الدولة فما التفاصيل
تم الإعلان من قبل لجنة التعليم النيابية في العراق عن تفاصيل جديدة حول قانون أسس تعادل الشهادات المعدل مشيرة إلى أن التعديلات التي أدخلت تهدف إلى تحقيق فائدة كبيرة لجميع الموظفين العراقيين الراغبين في متابعة دراستهم في الخارج، وأن القانون الجديد سيعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك مما يعكس حرص الحكومة العراقية على دعم التعليم العالي وتطوير الكوادر العراقية.
قانون جديد يفتح آفاق التعليم أمام الموظفين العراقيين
في تصريح صحفي أدلى به عضو لجنة التعليم النيابية فراس المسلماوي أن اللجنة استوفت دراسة جميع الملاحظات التي قدمها أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى الاستجابات التي وردت من المواطنين والجهات المعنية، وأنها عملت على تعديل القانون بما يتناسب مع احتياجات الطلبة والموظفين:
- وأضاف أن التعديلات الجديدة شملت تقليص فترة الإقامة الإلزامية في بلد الدراسة بالنسبة للطلبة الذين يدرسون الدكتوراه البحثية لتصبح ستة أشهر على أن تكون هذه الأشهر منفصلة وليست متصلة مما يمنح الطلبة مرونة أكبر في ترتيب جداولهم الدراسية.
- أما بالنسبة لطلبة الماجستير فقد تم تحديد فترة الإقامة الإلزامية بتسعة أشهر مع إضافة ميزة منح إجازة لمدة شهرين، ويمكن للطالب الاستفادة منها لتقسيمها بالطريقة التي تلائم احتياجاته الأسرية.
- تأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الحكومة لتشجيع التعليم في الخارج وتخفيف الأعباء عن الطلبة مع الحفاظ على التوازن بين الدراسة والحياة الشخصية، ويتوقع أن تلقى هذه التعديلات استحسانا كبيرا لدى شريحة واسعة من الموظفين والطلبة.
- وأوضح فراس المسلماوي أن قانون أسس تعادل الشهادات الجديد يتضمن فقرة أساسية تنص على أن أحكامه لن تطبق بأثر رجعي مما يعني أن جميع الطلبة المقبولين في الشهر المقبل سيكونون المستفيدين المباشرين من التعديلات الواردة فيه.
فرصة للموظفين العراقيين لمواصلة دراستهم في الخارج
أكد فراس المسلماوي أن اللجنة ستواصل متابعة التشريعات ذات الصلة داخل مجلس النواب لضمان سير العمل عليها وفق الأطر الزمنية المحددة قبل إحالتها إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها، ثم نقلها إلى وزارة العدل لنشرها رسميا والعمل بها:
- وأشار المسلماوي إلى أن القانون الجديد يفتح أبوابا واسعة أمام الموظفين العراقيين الراغبين في متابعة دراستهم في الخارج، حيث يمنحهم فرصة التقدم للجامعات الأجنبية بشرط الحصول على موافقة الجهة التي يعملون لديها.
- وأضاف أن القانون يضمن اعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بالجامعة التي يختارها الطالب شرط أن تكون هذه الجامعة معتمدة وتحقق المعايير الأكاديمية المطلوبة
- وتابع المسلماوي موضحا أن التعديلات تهدف إلى تيسير عملية الدراسة في الخارج مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية حصول الموظف على موافقة مسبقة من دائرته لتفادي أي تعارض مع مهامه الوظيفية.
- وأضاف أن القانون يوفر ضمانات كافية للطلبة والموظفين على حد سواء من حيث تسهيل إجراءات القبول والتأكد من اعتماد الشهادات الممنوحة لهم.
- ويتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تشجيع المزيد من الموظفين على استكمال تعليمهم العالي خارج البلاد مع التأكيد على أهمية التوازن بين التزاماتهم الوظيفية وتطوير مهاراتهم الأكاديمية بما يخدم مصلحة الفرد والمجتمع.
