أخبار العالم
هام وعاجل.. الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة هامة أهمها استثناء هذه الفئة من استقطاع الرواتب بنسبة1% وإنشاء مصرف جديد
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة اليوم الإثنين الموافق 13 كانون الثاني 2025، عن مجموعة من القرارات التي تأتي في إطار سعيها لتعزيز الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين و تضمنت القرارات سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية كما أكدت الحكومة على أهمية هذه القرارات في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي.
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاثنين الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء لعام 2025، وتم اتخاذ الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة اللازمة بشأنها من أبرز القرارات التي تم اتخاذها في الجلسة كالتالي:
استثناء المتقاعدين من استقطاع 1% من الرواتب
- صوت مجلس الوزراء على استثناء المتقاعدين من القرار المرقم 24888 الذي ينص على استقطاع نسبة 1% من الرواتب لدعم فلسطين ولبنان، وذلك بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدوره في 24 تشرين الثاني 2024.
- تم الاتفاق على استرجاع المبالغ المستقطعة من المتقاعدين، وذلك نظراً لصعوبة تقديمهم طلبات عدم رغبتهم بالتبرع مقارنة بالموظفين الذين يمكنهم تقديم الطلبات عبر دوائرهم الحكومية.
القرارات البيئية في مجال معالجة تلوث الهواء
- أقر مجلس الوزراء التوصيات الخاصة بالتقرير الذي أعدته وزارة البيئة بشأن معالجة تلوث الهواء وانتشار الروائح الكريهة، والتي تم تصنيفها إلى توصيات آنية ومتوسطة وطويلة الأمد.
التوصيات الآنية
- تعزيز الكوادر البشرية والبنية اللوجستية في مديريات البيئة، وتأهيل محطات مراقبة نوعية الهواء في بغداد والمحافظات.
- إنشاء مركز وطني لتناول ومعالجة البيانات وربط محطات الرصد بمصادر الانبعاثات، وتوفير أجهزة محمولة لدعم هذا العمل.
- تأمين التمويل اللازم لدعم الأنشطة الرقابية وإنشاء آلية تمويل مستدامة لدعم وزارة البيئة، مع تخصيص جزء من الموازنة العامة لتقوية نظام التفتيش البيئي.
- فرض الالتزام من قبل الأنشطة الملوثة بتوفير منظومات فعالة للسيطرة على الانبعاثات الملوثة الناجمة عنها، وكذلك التنسيق مع الجهات الأمنية لضمان إغلاق الأنشطة المخالفة.
- استخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة لتحسين كفاءة احتراق الوقود في الأنشطة الملوثة.
- تكثيف جهود الجهات الأمنية مع الفرق الفنية لمتابعة الأنشطة الصناعية غير النظامية التي تلوث الهواء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
التوصيات متوسطة وطويلة الأمد
- إعداد برنامج وطني متكامل لمعالجة تلوث الهواء.
- توفير وقود معالج بمحتوى كبريتي منخفض للأنشطة الصناعية والخدمية.
- تحديث القوانين البيئية لتشمل إلزامية تطبيق التقنيات الحديثة في المنشآت الصناعية.
- دعم الدراسات والأبحاث العلمية التي تهدف إلى تحديد مصادر التلوث وتأثيراتها، والعمل على تطوير حلول فعالة لمعالجة الانبعاثات.
- تعزيز التشجير وحماية المناطق الطبيعية، مع العمل على زيادة المساحات الخضراء في المدن.
- إدارة النفايات بشكل صحيح من خلال إنشاء مواقع طمر نظامية.
- توعية المجتمع بممارسات صديقة للبيئة وتعزيز الوعي البيئي على مستوى الأفراد والمؤسسات.
قرارات رئيس مجلس الوزراء العراقي
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء لعام 2025 التي انعقدت يوم الاثنين 13 كانون الثاني حيث تم خلالها مناقشة مجموعة من القضايا الهامة وأبرز القرارات التي تم اتخاذها في الجلسة تشمل:
استثناء المتقاعدين من استقطاع 1% من الرواتب
- قرر مجلس الوزراء استثناء المتقاعدين من القرار المرقم (24888) الذي ينص على استقطاع 1% من الرواتب لدعم فلسطين ولبنان، وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره في 24 تشرين الثاني 2024.
- سيتم استرجاع المبالغ المستقطعة من المتقاعدين، نظرا لصعوبة تقديمهم طلبات عدم رغبتهم في التبرع مقارنة بالموظفين الذين يمكنهم التقديم عبر دوائرهم.
التوصيات البيئية الخاصة بمعالجة تلوث الهواء
- أقر مجلس الوزراء التوصيات الواردة في التقرير الذي أعدته وزارة البيئة حول معالجة تلوث الهواء وانتشار الروائح الكريهة، والتي تم تقسيمها إلى توصيات آنية ومتوسطة وطويلة الأمد.
- التوصيات الآنية تشمل تعزيز الكوادر البشرية والبنية اللوجستية في مديريات البيئة.
- تأهيل محطات مراقبة نوعية الهواء في بغداد والمحافظات.
- إنشاء مركز وطني لتداول البيانات وربط محطات الرصد بمصادر الانبعاثات.
- تأمين التمويل اللازم لدعم الأنشطة الرقابية، وتخصيص جزء من الموازنة العامة لتعزيز نظام التفتيش البيئي.
- فرض التزام الأنشطة الملوثة بتوفير نظم فعالة للسيطرة على الانبعاثات.
- إعداد برنامج وطني شامل لمعالجة تلوث الهواء.
- تحديث القوانين البيئية لتطبيق التقنيات الحديثة في المنشآت الصناعية.
- تشجيع التشجير وزيادة المساحات الخضراء.
- تطوير حلول لمعالجة النفايات من خلال تعزيز إعادة التدوير والوصول إلى صفر نفايات.
- أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني التي تتعلق بتثبيت المشرفين والاختصاصيين التربويين من خريجي دورة السلام والبناء والابداع والتحدي.
- سيتم إجراء الحذف والاستحداث من وزارة المالية بناءا على البيانات المرسلة من وزارة التربية.
- تم إقرار صيغة قانونية لبيع الأراضي السكنية المفرزة أصوليا، والمملوكة للبلديات، إلى المتجاوزين الذين شيدوا عليها دوا للسكن قبل 10 كانون الأول 2024.
- تتضمن شروط البيع أن تكون الأرض ضمن حدود التصميم الأساس، وأن يكون البناء مشيدا بشكل ثابت مع تحديد شروط التقدم بطلبات التملك والبيع ببدل حقيقي يتم تقديره من قبل لجنة مختصة.
- تم الموافقة على تأسيس مصرف جديد تحت اسم “مصرف الرافدين الأولبرأسمال قدره تريليون دينار عراقي، على أن تكون نسبة مساهمة الدولة 24%.
- سيتم تحويل البنك المركزي صلاحية التعاقد مع شركة استشارية لتأسيس المصرف الجديد، بينما سيستمر مصرف الرافدين كبوابة مالية لتنفيذ المعاملات الحكومية.
- تم تعديل قرار مجلس الوزراء 393 لسنة 2019 و24210 لسنة 2024، الذي يتيح تنفيذ مشاريع منظومة الكهرباء على الأراضي العائدة للجهات الحكومية بعد استحصال الموافقات المبدئية.
- تم تحديد آلية تسليم الأراضي لوزارة الكهرباء لتيسير تنفيذ المشاريع.
- تم تحويل وزير الإعمار والإسكان صلاحية الإعلان لتأجير المساحات المخصصة لنصب اللوحات الإعلانية على الطرق العامة والجسور.
- سيتم التعاقد مع الشركات المسجلة في وزارة التجارة، ويجري تحديد بدلات الإيجار من قبل اللجان المعنية.
- وافق مجلس الوزراء على استمرار وزارة الهجرة والمهجرين في تنفيذ الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء 24007 لسنة 2024 شمول العوائل النازحة و العائدة من النزوح في برامج الدعم المالي و الإعانات الاجتماعية.
- وافق مجلس الوزراء على تعاقد شركة الحفر العراقية مع شركتي EBS و كوسل لتنفيذ مشروع حفر 18 بئرا جديدا استثناءا من بعض أساليب التعاقد المنصوص عليها في التعليمات الحكومية.
- تم اتخاذ قرارات لحذف المكونات غير المحالة، وحذف المكونات المنجزة التي لا تندرج ضمن قرار مجلس الوزراء 301 لسنة 2021 مع تعديل بعض المشاريع لتخفيض تكاليفها.
- تم تمويل وزارة المالية بمبلغ يعادل 390 ألف دولار لدعم مساهمة جمهورية العراق لدى منظمة العمل العربية.
- تم تعيين موظفين في الوظائف الإدارية التي تتناسب مع نسبة مساهمة العراق في المنظمة.
- وافق المجلس على مشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية التعاونية للدول العربية في آسيا.
