قرار مجلس الوزراء العراقي اليوم بشأن استقطاع نسبة 1% من رواتب المتقاعدين بأثر رجعي
يشهد العراق جهودًا لتعديل قانون التقاعد لتحسين أوضاع المتقاعدين، كما يشهد أيضا جهود لزيادة رواتب المتقاعدين، مع مراجعة سن التقاعد والمعاشات لضمان العدالة، وفي ظل الجدل حول استقطاع 1% من الرواتب لدعم قضايا إقليمية، تم اتخاذ قرارات لتخفيف الأعباء على المتقاعدين وإلغاء الاستقطاع بأثر رجعي، تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للفئات المستفيدة وتحقيق استجابة لمطالب الشارع.
هل أقر مجلس الوزراء استقطاع نسبة 1% من رواتب المتقاعدين؟
قرار مجلس الوزراء العراقي باستثناء المتقاعدين من استقطاع نسبة 1% من الرواتب بأثر رجعي يأتي استجابة للجدل والاحتجاجات التي شهدها الشارع العراقي، القرار يشمل إعادة المبالغ المستقطعة سابقًا، حيث يعود تاريخه إلى 24 نوفمبر 2024.
القرار حظي بترحيب واسع بين المتقاعدين الذين رأوا فيه استجابة لمطالبهم العادلة في ظل الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يواجهونها، من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة جاءت بعد دعوات من جهات حقوقية وبرلمانية لإلغاء الاستقطاع الذي أثر على فئات تعاني من صعوبة في تغطية احتياجاتها اليومية.
قانون التقاعد الجديد وما هي أخر المستجدات؟
فيما يتعلق بتعديل قانون التقاعد الموحد في العراق، لم يُقر مجلس الوزراء بعدُ التعديلات الجديدة بشكل نهائي، في أكتوبر 2024، سحبت الحكومة مشروع تعديل القانون لإضافة تعديلات أخرى، بما يتجاوز مسألة رفع السن القانوني للتقاعد إلى 63 عامًا.
من المتوقع أن تشمل التعديلات رفع سن التقاعد الإلزامي من 60 إلى 63 عامًا، مع إمكانية التقاعد الاختياري عند سن 45 عامًا بدلاً من 50، وزيادة سن التقاعد لبعض الاختصاصات النادرة إلى 65 عامًا، كما تتضمن التعديلات المقترحة مراجعة الحد الأدنى للمعاشات لزيادة دخل المتقاعدين.
حاليًا، لا يزال مشروع التعديل قيد الدراسة في مجلس الوزراء، ومن المتوقع إحالته إلى مجلس النواب للمناقشة والتصويت بعد الانتهاء من التعديلات المطلوبة.
