“مستقر بشكل نسبي”.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى وتأثير التضخم على سعر العملات في مصر

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، وذلك بعدما شهد في تعاملات الأمس حالة من التقلب في البنوك، حيث ارتفع في بنك السويس بينما انخفض في ثلاث بنوك واستقر في 6 بنوك أخرى، كما يوجد عدة عوامل تؤثر على سعر صرف الدولار، وهي الاستقرار السياسي وحالة التضخم والاحتياطي النقدي والدين العام، لذا يشهد سعر الدولار ارتفاعًا أو انخفاضًا بحسب التغيرات التي تحدث في تلك العوامل.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى

وفقًا للتحديثات الأخيرة التي تم عرضها على شاشة التداولات اليوم، كان سعر الدولار مستقرًا بشكل نسبي، حيث بلغ سعره نحو50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع وذلك خلال تعاملات البنك الأهلي المصري، وفي البنك المركزي المصري بلغ سعر الدولار نحو 50.50 للشراء و50.63 للبيع، وكان سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في باقي البنوك المصرية هو:

• بلغ سعر الشراء للدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.51 جنيه بينما سعر البيع 50.61 جنيه.
• وصل سعر شراء الدولار اليوم في بنك القاهرة نحو 50.52 وبلغ نحو 50.62 للبيع.
• أما بنك الإسكندرية فكان سعر البيع نحو 50.51 للشراء بينما بلغ نحو 50.62 للبيع.
• بنك التعمير والإسكان وصل سعر الدولار اليوم نحو 50.52 للشراء ونحو 50.62 جنيه للبيع.
• أيضًا بنك كريدي أجريكول وصل سعر الشراء نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع.
• البنك التجاري الدولي وصل سعر الشراء نحو 50.52 للشراء وسعر 50.62 للبيع.
• أما بالنسبة لبنك قناة السويس وصل سعر الشراء نحو 50.52 بينما بلغ سعر البيع نحو 50.62 جنيه.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الشراء للدولار اليوم نحو 50.57 بينما بلغ سعر البيع نحو 50.66 جنيه.
• بنك البركة وصل سعر الشراء اليوم نحو 50.51 جنيه بينما سعر البيع 50.62 جنيه مصري.

تأثير التضخم على سعر العملات في مصر

تتأثر أسعار صرف العملات في مصر بزيادة التضخم، حيث أن زيادة التضخم يؤدي إلى ارتفاع في تكلفة الواردات وأسعار الصرف، مما يزيد من الأعباء الإقتصادية أيضًا، ومن المتوقع أن يزيد سعر صرف الدولار ليصل إلى 55 جنيه بمنتصف عام 2025، مما يؤدي إلى زيادة في تكلفة الواردات، وهذا يضاعف من الضغوط التضخمية ويزيد من تفاقم عجز الميزان التجاري.

كما أن زيادة الطلب على الدولار يؤدي إلى ارتقاع سعره، بينما في حالة انخفاض الطلب على الدولار يؤدي ذلك إلى نزول سعره، ويزداد الطلب على الدولار في حالة طلب إحدى المؤسسات الأجنبية أو المواطنين الأجانب أو البنوك الأجنبية المزيد من الدولارات