دعم غير محدود لهذا القطاع.. الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي السعودية

صرحت وزارات الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار السعودية عن تخصيص مبلغ ضخم من أجل تفعيل الحوافز المعيارية داخل القطاع الصناعي، حيث أقر مجلس الوزراء السعودي هذه الحوافر خلال منتصف الشهر الماضي من أجل الوصول إلى مستهدفات التوطين، ورفع الكفاءة المحلية والعمل على تمكين الاستثمارات الصناعية، كما جاء هذا القرار أثناء حفل إعلان الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في مدينة الرياض.

الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي السعودية

تم الإعلان رسميا من قِبل وزارتي الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار في السعودية عن تخصيص مبلغ بقيمة 10 مليارات ريال سعودي من أجل تفعيل الحوافز المعيارية بالقطاع الصناعي، وهذه الحوافر التي أقرها مجلس الوزراء السعودي من قبل وتم التأكيد عليها في حفل إعلان الحوافر المعيارية بالرياض.

كما كان هذا الحفل بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، بالإضافة إلى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور حمد آل الشيخ، بجانب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير التخطيط والاقتصاد فيصل الإبراهيم، مع عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والوزراء ذات العلاقة.

تشمل تغطية 35%

كذلك قال الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الحوافز المعيارية تشمل تغطية يمكن أن تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع بحد أقصى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل لذلك، على أن يتم تقسيمها بصورة متوازنة على مراحل المشروع الاستثماري بحيث يكون 50% لمرحلة الإنشاء و50% لمرحلة الإنتاج.

سيتم أيضا إطلاق الحوافز على مراحل متتالية على أن تستهدف بالمجموعة الأولى جذب استثمارات بقطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وقطاع صناعة السيارات وجميع أجزائها، بجانب قطاع المعدات والآلات، وسيتم الإعلان فيما بعد عن المزيد من القطاعات خلال المراحل اللاحقة من الحوافز خلال العام الحالي، والهدف من هذه الحوافز جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الدولية، وتعزيز مستوى الابتكار والتكنولوجيا بالمملكة وتعزيز مستواها كوجهة صناعية.