عاجل من وزارة المالية العراقية.. إصدار بيان جديد بشأن رواتب الموظفين وما هي أخر المستجدات
أصدرت وزارة المالية الاتحادية اليوم الأحد الموافق 12 كانون الثاني 2025 بيان حملت فيه حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم، وهذا التأخير يعود إلى عدم التزام حكومة الإقليم بتطبيق قرار توطين الرواتب، وأن الوزارة ماضية في تنفيذ بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي.
وزارة المالية توضح آخر المستجدات بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان
أشارت وزارة المالية إلى أنها أكملت تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان وفقا لما نص عليه الجدول هـ من التخصيصات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء:
- وأكدت الوزارة أن التزامها بتنفيذ هذه الإجراءات يعكس رغبتها في تحقيق المساواة بين جميع مكونات الشعب العراقي مع تحميلها حكومة الإقليم مسؤولية أي تعطيل في صرف الرواتب نتيجة عدم الالتزام بالقرارات الاتحادية.
- والتزامها الكامل بإرسال التمويلات إلى حكومة إقليم كردستان لتغطية مختلف الفئات المستفيدة بما في ذلك المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والموظفين المدنيين والعسكريين.
- وأن هذا الالتزام مستمر على الرغم من عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية التي أظهرتها موازين المراجعة بقيمة 4350 مليار دينار وهو ما يعد مخالفة واضحة لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا المشار إليه.
وزارة المالية تؤكد التزامها بإرسال رواتب إقليم كردستان شهريا
أعلنت الوزارة إلى أن حكومة الإقليم قامت بتجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول هـ من الموازنة، حيث بلغت تخصيصات إقليم كردستان لتعويضات الرواتب للدوائر المدنية والقوات الأمنية حوالي 9556348 مليار دينار:
- إضافة إلى تخصيصات رواتب شبكة الحماية الاجتماعية التي بلغت 130931 مليار دينار ورواتب المتقاعدين العسكريين بقيمة 650040 مليار دينار، ورواتب المتقاعدين المدنيين بمبلغ 776657زمليار دينار.
- كما بلغت تخصيصات رواتب المدنيين 98346 مليار دينار والمتقاعدين العسكريين 338479 مليار دينار، بالإضافة إلى منحة رواتب السجناء التي بلغت 10721 مليار دينار.
- وشددت الوزارة على وزارة المالية الاتحادية أنها ترسل رواتب الإقليم بشكل شهري إلى حكومة إقليم كردستان والتي تتحمل مسؤولية توزيعها على الموظفين والمستفيدين.
- وتحرص الوزارة على تطبيق القانون وتحقيق العدالة في تمويل الرواتب بين جميع موظفي الدولة محملة حكومة الإقليم مسؤولية أي تأخير في صرف الرواتب نتيجة الإخلال بالقرارات والإجراءات القانونية المعتمدة.
