ما هي أهم مقترحات تعديل قانون التقاعد العام في العراق أمام البرلمان ؟
يشهد العراق جهودًا مستمرة في تعديل قانون التقاعد العام بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، من أبرز المقترحات المطروحة رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا لتعزيز استدامة صندوق التقاعد وتخفيف العبء المالي على الدولة، يأتي هذا التعديل في ظل مطالبات بتوفير نظام تقاعدي أكثر إنصافًا واستدامة للموظفين والمتقاعدين، تتنوع الآراء حول هذا التعديل بين مؤيد يرى أنه ضروري لمواكبة التغيرات الديموغرافية، ومعارض يعتبره يؤثر سلبًا على فرص العمل للشباب، يُتوقع أن يكون هذا الموضوع محور نقاشات مكثفة في البرلمان العراقي خلال الجلسات القادمة.
تعديل قانون التقاعد العام
نعم، هناك مقترحات لتعديل قانون التقاعد الموحد في العراق، تتضمن رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا، قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب هذا المقترح إلى رئاسة البرلمان لعرضه للقراءة الأولى.
في 4 ديسمبر 2024، أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، عن رفع مشروع تعديل قانون التقاعد العام إلى رئاسة البرلمان لعرضه للقراءة الأولى، والذي ينص على تعديل السن التقاعدي من 60 إلى 63 عامًا، مع ذلك، لا توجد معلومات محددة حول إدراج هذا التعديل في جدول أعمال جلسة البرلمان القادمة يوم الأحد.
شروط الحصول راتب التقاعد في العراق
يُحدد قانون التقاعد الموحد في العراق الشروط اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي على النحو التالي:
- يُحال الموظف إلى التقاعد عند بلوغه سن الستين، بغض النظر عن مدة خدمته.
- يجب أن لا تقل مدة الخدمة التقاعدية عن 15 سنة.
- يُمكن للموظف التقاعد اختياريًا عند بلوغه سن 45 عامًا، بشرط أن تكون لديه خدمة لا تقل عن 15 سنة.
- يُحدد الحد الأدنى للراتب التقاعدي بـ400,000 دينار عراقي شهريًا، مع إضافة مخصصات تحسين المعيشة ليصل الإجمالي إلى 500,000 دينار شهريًا.
- يُمنح الموظف المحال إلى التقاعد مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت لديه خدمة لا تقل عن 25 سنة، وتُحتسب على أساس الراتب والمخصصات مضروبة في 12.
