ماذا يعني قرار إلغاء المادة 71 من نظام المرور السعودي وما النتائج السلبية والإيجابية المترتبة عليه؟
تسعى المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمان على الطرق وتقليل الحوادث المرورية، وقد أعلن مجلس الوزارء السعودي، في جلسته أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، عن ضوابط جديدة لنظام المرور الصعودي، أبرزها إلغاء المادة 71، كما أوضح المجلس أن هذا القرار يهدف إلى رفع مستوى الانضباط والسلامة المرورية، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وضمان بيئة مرورية أكثر أمانًا.
إلغاء المادة 71 من نظام المرور السعودي
برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أقر مجلس الوزراء السعودي عدد من القرارات التي تخص الشأن العام الداخلي والخارجي للمملكة، من ابرزها إلغاء المادة 71 من نظام المرور السعودي، حيث تشير التعديلات إلى استبدال الأحكام السابقة المتعلقة بغرامات قيادة المركبة برخصة منتهية بأحكام جديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط والسلامة المرورية، الجدير بالذكر المادة السابقة كانت تنص على فرض غرامة مالية بمبلغ 100 ريال عن كل سنة أو جزء منها، وبحد أقصى 300 ريال، مع تطبيق العقوبة بعد مرور 60 يوم من انتهاء صلاحية الرخصة.
النتائج المترتبة على إلغاء المادة 71 نظام المرور
نقلاً عن الجهات الرسمية وآراء المحللين والنقاد بالمملكة العربية السعودية، فجاءت النتائج المترتبة على إلغاء المادة 71 من نظام المرور السعودي، وفق لما يلي:
- إضافة بند جديد يفرض عقوبة أكثر صرامة على القيادة برخصة منتهية، ما يدفع السائقين إلى الالتزام بتجديد الرخصة في الوقت المحدد.
- كذلك يهدف القرار إلى تقليل الحوادث الناتجة عن القيادة غير القانونية، وبالتالي تحسين الأمان على الطرق.
- زيادة الالتزام بالقوانين مع تعديل العقوبات لتكون أكثر وضوح وحزم، والتزام السائقين بتجديد الرخصة في مواعيدها.
- تشجع التعديلات على تحقيق انضباط أكبر بين السائقين، مما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتقليل المخالفات.
- رفع كفاءة النظام المروري، وتحسين البيئة القانونية المرورية ما يعزز من كفاءة النظام.
- يعكس القرار التوجه نحو نظام أكثر صرامة وفعالية لتحسين السلامة العامة على الطرق السعودية.
