جدل في الشارع العراقي.. استقطاب 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين بدء التنفيذ
بعد أن أعلن مجلس الوزراء العراقي، في بيان له مؤخرًا، قرار باستقطاع 1% من رواتب العاملين في القطاعين المدني والعسكري وكذلك المتقاعدين، في إطار أن يتم تقديمها كمساعدات مالية لقطاعين غزة ولبنان، لاقى القرار جدلاً كبيرًا في الشارع العراقي، نظير إجراء الاستقطاع بأثر رجعي لمدة شهرين، مما تفاجئ المتقاعدين عقب صرفهم لرواتب شهر يناير 2025، بخصم 1% من قيمة رواتبهم المستحقة بأثر رجعي، وعمل على تفشي حالة من الاستياء بين المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية في العراق.
غضب استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين
وضمن الجدل المتواصل، فإن بعض المتقاعدون وصفوا بأن هذا القرار غير موفق وظالم لشريحة كبيرة من المواطنين في دولة العراق، نظير أن عملية الاستقطاع ستؤثر عليهم بالسلب الكبير وعلى حياتهم المعيشية، خاصة وأن الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك تزامنًا مع ارتفاع الأسعار وتدهور حالتهم المعيشية، فيما طالب البعض مكتب المفوضية العُليا لحقوق الإنسان، بتدقيق نسب الاستقطاع الخاصة برواتب المتقاعدين وكذلك الموظفين التي سيتم استقطاعها بأثر رجعي لمدة شهرين متواصلين، نظير تقديمها كمساعدات مالية إلى غزة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يحتاج إلى مصروفات مالية كُبرى.
إعادة النظر في استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين بالعراق
وأكد مكتب المفوضية العليا، أن قرار الاستقطاع يحتاج إلى نظرة جديدة من قبل وزارة المالية وكذلك ديوان الرقابة المالية، حتى أنه سينعكس ذلك بالسلب على الأوضاع المعيشية وكذلك الرواتب المتدنية التي يتحصل عليها الموظفين والمتقاعدين، بما يظلم شريحة كبيرة منهم، لكن وزارة المالية أعلنت مسبقًا بأن رواتب شريحة المتقاعدين والرعاية مؤمنة بالكامل ولا توجد أي نواقص في رواتبهم ومستحقاتهم المالية، سوى ما تم تقديم طلب باستقطاع الـ 1% من رواتبهم في دولة العراق.
