خبر سار .. الحكومة السورية المؤقتة تعلن زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 400% وتفاصيل هامة

أعلنت الحكومة السورية عن زيادة مرتقبة في رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل، كجزء من خطة شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الكفاءة الإدارية، هذه الخطوة تأتي وسط ظروف اقتصادية صعبة تواجه البلاد، حيث تُعد الزيادة محاولة للتخفيف من تأثيرات التضخم وتحسين القدرة الشرائية للموظفين، تقدر تكلفة هذه الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، وسيتم تمويلها من الخزانة العامة والمساعدات الإقليمية واستثمارات جديدة. في حين ترحب العديد من الأطراف بهذا الإجراء، يبدي بعض الخبراء قلقهم بشأن آثاره المحتملة على معدلات التضخم واستقرار الاقتصاد، تسعى الحكومة أيضاً لإجراء إصلاحات مالية أوسع تشمل النظام الضريبي وتعزيز المساءلة الإدارية.

زيادة رواتب القطاع العام السوري

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن نيتها زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات بهدف تعزيز الكفاءة والمساءلة، تُقدّر تكلفة هذه الزيادة بحوالي 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وسيتم تمويلها من الخزانة العامة والمساعدات الإقليمية واستثمارات جديدة، بالإضافة إلى جهود لاستعادة الأصول السورية المجمدة في الخارج.

أهداف زيادة رواتب القطاع العام السوري

تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، حيث كانت الرواتب السابقة تُقدّر بحوالي 25 دولارًا شهريًا، مما وضع العديد من العاملين تحت خط الفقر، من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في رفع القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة، إلا أن بعض الخبراء يحذرون من احتمال ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ضخ كميات كبيرة من النقود في السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار وتآكل القيمة الحقيقية للرواتب.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة عن خطط لإصلاح النظام الضريبي بهدف تحقيق العدالة الضريبية، مع توقعات بإعداد مسودة أولية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ونظام ضريبي متكامل بنهاية العام