بحد أقصى 2000 دينار.. رسمياً اليوم الأول قانون إقامة الأجانب 2025 الكويت وأبرز تفاصيله والفئات المستثناة
في إطار جهود دولة الكويت في تعزيز النظام القانوني وتنظيم إقامة الوافدين، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تنفيذ قانون إقامة الأجانب الجديد، وذلك بهدف تحسين آليات الإقامة ومعالجة المخالفات المتعلقة بأسلوب بين الحزم والمرونة، كما أوضحت الوزارة تفاصيل دقيقة حول الغرامات وآليات الصلح، بما يساهم في تحقيق الالتزام بالقوانين مع تسهيل الإجراءات الإدارية للوافدين.
قانون إقامة الأجانب 2025 الكويت
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن اليوم الأحد الموافق الخامس من يناير 2025، يبدأ العمل رسمياً بقانون إقامة الأجانب، كما أوضحت أن عدم الإخطار عن مولود جديد في 4 شهور من تاريخ الميلاد يعتبر مخالفة، كما أكدت أن مثل هذه الضوابط تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز النظام القانوني وضمان استقرار المجتمع من خلال إدارة فعالة للإقامة وتنظيمها.
قانون إقامة الأجانب بالكويت
كما أوضحت الداخلية أن القانون يشمل إمكانية قبول الصلح في المخالفات، وجاءت الغرامات وفق لما يلي:
- عدم الإبلاغ عن ولادة طفل خلال أربعة أشهر مخالفة، ويتم فرض غرامة قدرها ديناران عن كل يوم تأخير في الشهر الأول، ثم أربعة دينار للشهور التالية، مع حد أقصى 2000 دينار.
- غرامة حصول الأجنبي على تصريح إقامة، لمن دخل البلاد بسمات متعددة مثل العمل أو الدراسة أو الالتحاق بعائل، وحال التأخر، غرامة تبدأ 2 دينار عن كل يوم في الشهر الأول، وترتفع إلى أربعة دنانير يومياً بعد ذلك، مع حد أقصى للغرامة يبلغ 1200 دينار.
- أما للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، فإن الغرامة اليومية تبلغ دينارين، بحد أقصى 600 دينار.
- غرامة تجاوز مدة الزيارة المسموح بها 10 دنانير عن كل مخالفة.
- بينما غرامة تجاوز الإقامة المؤقتة أو إشعار المغادرة، غرامة يومية تبدأ بدينارين خلال الشهر الأول، وتزيد إلى 4 دنانير في الأيام التالية.
وزارة الداخلية 2025 الكويت
كما أوضحت وزارة الداخلية أن المادة 13 تتعلق المخالفة بانتهاء إقامة الأجنبي أو رفض تجديدها مع عدم مغادرة البلاد، ويتم فرض غرامة مماثلة لبقية الحالات، بحد أقصى 1200 دينار، كما أشارت الوزارة إلى أن حالات ترك العمل للأجنبي، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، تتطلب دفع غرامات مشابهة عند الصلح، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم الإقامة وتعزيز الالتزام بالقوانين لتسهيل الحياة اليومية وضمان استقرار المجتمع.
