حبس وغرامة.. عقوبة حفر آبار دون ترخيص
أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، وذلك بهدف تشديد العقوبات المقررة في ضوء أحكام القانون، وإضافة عقوبة حبس لا تقل عن شهر.
وأكد الوزراء في بيان له، أن الموافقة تأتي في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية بهدف حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها باعتبارها مقوم أساسي للافتصاد القومي المصري.
عقوبة حفر آبار بدون الحصول على ترخيص
ونص التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء على أن “يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة”.
على جانب آخر، وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 41.8 ألف متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في توسعة صومعة شرق العوينات الحالية القائمة في المنطقة، وزيادة السعة التخزينية لها، وذلك ضمن جهود الدولة بالتوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الاستراتيجية في جميع محافظات الجمهورية.
