هل تخفي وزارة المالية العراقية الحقيقة؟.. عاجل خبير إقتصادي يكشف السبب الرئيسي وراء نقص السيولة النقدية وهل يؤثر ذلك على صرف رواتب الموظفين بالعراق
تم التوضيح من قبل الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية حيدر الشيخ في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء الموافق 1 كانون الثاني 2025 السبب الرئيسي وراء الأزمة المتعلقة بنقص السيولة النقدية لدى البنك المركزي العراقي، أن المشكلة تكمن في غياب ثقة المواطن بالنظام المصرفي العراقي سواء في المصارف الحكومية أو الأهلية، وأكد أن هذه الأزمة في الثقة دفعت المواطنين إلى الامتناع عن التعامل مع البنوك واللجوء إلى تخزين الأموال خصوصا الدينار العراقي داخل منازلهم بدلا من إيداعها في المصارف.
خبير اقتصادي يوضح السبب الرئيسي وراء أزمة نقص السيولة النقدية
أضاف الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية حيدر الشيخ أن حجم الأموال النقدية المخزونة لدى المواطنين يتجاوز حاجز الـ15 تريليون دينار عراقي، وهو ما يمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق السيولة اللازمة في السوق المالي:
- وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة العراقية بالتنسيق مع البنك المركزي على معالجة التضخم وإعادة الثقة بالنظام المصرفي.
- وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب تقديم تسهيلات مصرفية حقيقية وفعالة للمواطنين مع التأكيد على تبني سياسات اقتصادية أكثر جدية تهدف إلى تشجيع الأفراد على التعامل مع المصارف بشكل أكبر.
تصريح الباحث حيدر الشيخ حول الأزمة الاقتصادية
كشف الباحث حيدر الشيخ في الشأن الاقتصادي أن حجم العملة النقدية المتداولة بين المصارف والتجار وفي السوق المحلية يبلغ نحو 85 تريليون دينار عراقي ما يعكس حجم التعاملات النقدية خارج إطار النظام المصرفي:
- ونفت وزارة المالية يوم الأحد من شهر كانون الأول 2024 وجود أي نقص في السيولة اللازمة لتمويل رواتب موظفي الدولة للشهر الحالي مؤكدة أنها تلتزم بشكل كامل بتوفير المستحقات المالية للرواتب.
- و أوضحت الوزارة أنها ملتزمة تماما بعملية تمويل رواتب الموظفين في مختلف الوزارات والمحافظات، وأن دائرة المحاسبة قد قامت بالفعل بتمويل مستحقات الرواتب لشهر كانون الأول الجاري وفق الجداول الزمنية المحددة لكل جهة.
