منح جديدة وإصلاحات شاملة لتعزيز الاقتصاد والعدالة الاجتماعية.. تفاصيل قانون المالية غرة 2025 تونس
تسعى دولة تونس على النهوض الشامل بالفرد والأسرة، وكذلك النهوض بالاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ياتي ذلك واضحاً في قانون المالية التونسي لسنة 2025، القانون الذي يمثل رؤية جديدة تضمن حزمة من الإجراءات المتنوعة، ويبدأ تنفيذها بداية من 1 يناير 2025، حيث شملت هذه الإجراءات الجوانب الضريبية والاجتماعية والاقتصادية، ووضعت أولويات لدعم الفئات الهشة وتحفيز الاستثمار، ومن خلال فقرات المقال نوضح أبرز تفاصيل القانون الجديد.
قانون المالية 2025 تونس
أوضح قانون المالية الجديد للعام 2025، بدولة تونس، تركيزه على الإصلاحات الضريبية وتعزيز العدالة الجبائية وتحفيز الامتثال الضريبي، حيث تم إعادة هيكلة جدول الضريبة على دخل للأفراد، حيث تتدرج النسب من الإعفاء الكامل لمن يقل دخلهم عن 5000 دينار سنويًا إلى 40% لمن يزيد دخلهم عن 70,000 دينار، كما تم إعفاء بعض المنتجات الزراعية الأساسية من الضرائب لتقليل تكاليف الإنتاج، بينما تم فرض ضرائب جديدة على إيرادات منصات البث وخدمات التوصيل عبر الإنترنت لمكافحة التهرب الضريبي.
قانون المالية بتونس
كما تضمنت الإجراءات فرض مساهمة ظرفية 2% على أرباح الشركات الكبرى التي تتجاوز مبيعاتها 20 مليون دينار سنوياً، ومراجعة تصنيف المخالفات المرورية وتحديد غرامات مالية جديدة، كما تم تقديم تسهيلات للمطالبين بالأداء الضريبي عبر إلغاء مبالغ مستوجبة قديمة بشروط محددة، لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز التحصيل الضريبي، كما تم إنشاء صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات لتحسين ظروف عملهن، وصندوق تأمين فقدان الشغل لدعم العمال العاطلين، وتخصيص منح لدعم مرضى حساسية دابوق القمح بقيمة 30 دينار، بالإضافة لقروض بدون فوائد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من إنشاء مشاريع خاصة.
قانون المالية 2025
كذلك تضمنت الإصلاحات الاقتصادية تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، بدعم مباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما شملت إجراءات لدعم قطاع الفلاحة، من خلال منح مالية لصغار المزارعين ومربي الأبقار، وتمويل مشاريع تحسين إدارة الموارد المائية عبر إنشاء خزانات لتخزين مياه الأمطار في المناطق الريفية، كم أقرت نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي وإعفاء المؤسسات العمومية من الضرائب عند استيراد المعدات غير المتوفرة محليًا.
