سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات… استيراد السيارات للاستعمال الشخصي وفق قرارات جديدة

أعلنت وزارة الاستثمار عن تنظيم جديد يتعلق بضوابط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، حيث تضمنت القواعد السماح لكل مستورد باستيراد سيارة واحدة فقط خلال فترة خمس سنوات مع اشتراط تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرة المستورد المالية، كما ألزمت القواعد الجديدة لسداد قيمة السيارات عبر البنوك المصرية مع استكمال الإجراءات المالية من خلال نموذج 4 بينما يستثنى من ذلك سيارات الدبلوماسيين والمصريين المغتربين، حيث تدفع قيمتها من خارج البلاد.

استيراد السيارات للاستعمال الشخصي

أشار القرار إلى تعليق تطبيق المادة الأولى فيما يتعلق بالبضائع التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل بدء سريان القرار بالإضافة إلى تلك التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تحويل قيمتها قبل هذا التاريخ.

الهدف من قرار استيراد السيارات الجديد

حيث يهدف تنظيم وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات للاستخدام الشخصي إلى القضاء على ظاهرة “العميل التاجر” مما سيحد من تأثيرات القرارات التي تسبب ضررًا للمستهلك، حيث أن هذا التنظيم سيساهم في الحد من ظاهرة “الأوفر برايس” كما سيحمي السوق من استيراد سيارات تفتقر إلى قطع الغيار أو مراكز الصيانة والتي يتم إدخالها من قبل غير المختصين في مجال تجارة السيارات كذلك سيساعد التاجر في تجنب الاضطرابات التي تسببت بها هذه الممارسات غير القانونية من قبل “العملاء التجار”.

قرارات استيراد السيارات الشخصية

• يقتصر الاستيراد على سيارة واحدة فقط لكل مستورد كل خمس سنوات.
• يطلب من المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية.
• يجب على المستورد تسديد قيمة السيارة باستخدام أي من طرق الدفع المصرفية المعتمدة عبر البنوك في مصر مع استكمال نموذج رقم (4) ما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين في الخارج التي يتم سداد قيمتها من خارج البلاد.

تنص المادة الثانية من القرار على عدم تطبيق أحكام المادة الأولى على الحالات الاستثنائية التالية:

• البضائع التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ سريان هذا القرار.
• الحالات التي تم فيها فتح الاعتمادات المستندية أو تحويل القيمة قبل تاريخ سريان القرار وفقًا للقواعد المعمول بها.
• السيارات التي ترد للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولي، مع الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل وكذلك بالنسبة للخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المحددة لذلك.