زيادات وعلاوات في 2025 مجلس الوزراء السعودي يوضح سلم رواتب الوظائف الهندسية الجديد 2025 – 1446

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موافقة مجلس الوزراء على تطبيق سلم رواتب جديد للوظائف الهندسية، وذلك ابتداء من نهاية شهر ديسمبر الجاري ويشمل القرار جميع المهندسين العاملين في الجهات الحكومية بالمملكة، ويغطي كافة التخصصات الهندسية وفي هذا المقال، سنتعرف على أبرز تفاصيل القرار وأهدافه.
سلم الرواتب الجديد للمهندسين
أقر مجلس الوزراء السعودي سلم رواتب جديد للوظائف الهندسية، يشمل تخصصات متعددة مثل المهندس والمهندس المشارك والمهندس المحترف والمستشار الهندسي، ويهدف هذا القرار إلى تحسين أوضاع المهندسين في القطاع الحكومي، وتعزيز الابتكار والإبداع في مجالاتهم بالإضافة إلى تنظيم مهنة الهندسة في المملكة بما يتناسب مع معايير الاعتماد المهني.
أهداف سلم رواتب المهندسين الجديد
يساهم السلم الجديد في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة عبر تحفيز المهندسين المؤهلين على تقديم أفضل ما لديهم ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا السلم في عام 2025، مما يعكس التزام المملكة بتطوير وتحسين القطاع الهندسي في المستقبل ومن خلال هذا القرار، حيث تبرز رؤية المملكة في تعزيز الكفاءة الهندسية وتنمية القدرات البشرية التي تدعم عجلة التنمية الوطنية.
رواتب المهندسين بعد الزيادة
أعلنت وزارة الموارد البشرية ومجلس الوزراء السعودي عن سلم الرواتب الجديد للوظائف الهندسية، والذي يتضمن زيادة في الرواتب بالإضافة إلى العلاوات السنوية وتتراوح العلاوة السنوية بين 400 و500 ريال سعودي، وفقا للدرجة الوظيفية وفيما يلي تفصيل الرواتب بعد الزيادة:
- راتب المهندس: 7,500 ريال سعودي، مع علاوة سنوية تتراوح بين 400 و500 ريال سعودي
- المهندس المساعد: 21,950 ريال سعودي، مع علاوة سنوية قدرها 500 ريال سعودي.
- المهندس المحترف: 25,050 ريال سعودي، بالإضافة إلى علاوة سنوية قدرها 500 ريال سعودي.
- المستشار الهندسي: 30,650 ريال سعودي، مع زيادة سنوية تصل إلى 500 ريال سعودي.
شروط الاستفادة من السلم الجديد
لاستفادة المهندسين من سلم الرواتب الجديد، يجب عليهم تحقيق مجموعة من الشروط المحددة بوضوح، وهي:
- الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة العربية السعودية أو الجامعات العالمية المعتبرة.
- إلى جانب التسجيل في نظام الأجور المعتمد للموظفين العاملين في الجهات الحكومية.