قرار هام من مجلس الوزراء للعاملين بوزارة الكهرباء “تفاصيل”
صدر حديثًا في العدد رقم 51 مكرر أ من الجريدة الرسمية بتاريخ 24 ديسمبر 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2024، الذي يقضي باستثناء العاملين في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات والشركات التابعة لها من قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، إليكم تفاصيل الخبر كاملًا مع صورة منه عبر موقع بوابة الصبح الاخبارية.
تفاصيل قرار مجلس الوزراء
وفقًا للمادة الأولى من القرار، يتم استثناء العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك الجهات والشركات التابعة لها من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022، تشمل هذه الجهات:
- هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
- هيئة الطاقة الذرية.
- هيئة المواد النووية.
- هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
- جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
- الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.
- الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
خلفية القرار
صدر القرار استنادًا إلى حاجة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الحفاظ على كوادرها البشرية المؤهلة في ظل المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر بمجال الكهرباء والطاقة، يعتبر هذا القطاع حيويًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النووية.
أهمية القرار في سياق قطاع الكهرباء
يشكل هذا القرار خطوة محورية لدعم استقرار العاملين في القطاع الكهربائي، إذ أن الإعارات والإجازات بدون أجر تؤدي في كثير من الأحيان إلى نقص الكفاءات المتاحة للعمل داخل البلاد، وفي ظل الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية الكهربائية وتعزيز قدرات الشبكات، يعد توفير الموارد البشرية الكافية أمرًا بالغ الأهمية.
علاقة القرار بالمشروعات القومية الكبرى
تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تنفيذ مشروعات قومية ضخمة، مثل:
- مشروعات الطاقة الشمسية، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية.
- مشروعات طاقة الرياح، خاصة في خليج السويس.
- مشروعات الطاقة النووية، مثل محطة الضبعة النووية.
- يتطلب تنفيذ هذه المشروعات خبرات متخصصة وكوادر فنية مؤهلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تأثير القرار على العاملين
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على العاملين في الوزارة والجهات التابعة لها، فهو يضمن لهم الاستقرار الوظيفي ويعزز من شعورهم بالأمان المهني، مما يسهم في رفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية.
في النهاية يأتي قرار مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2024 كخطوة استراتيجية لدعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، باستثناء العاملين في هذا القطاع من قرار الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، تضمن الدولة استقرار الكفاءات البشرية التي تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية.
