قرارات حاسمة من مجلس الوزراء العراقي .. دعم القطاعات المختلفة وعطلة رسمية
شهدت الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسون لمجلس الوزراء العراقي، التي ترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إصدار حزمة قرارات مهمة تمس مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، تناولت الجلسة مكافحة الفساد، وتحسين أداء الوزارات، ودعم الصناعة المحلية، والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية والتعليم، كما تم إقرار عطلة رسمية بمناسبة أعياد الميلاد، وتوزيع أراضٍ على منتسبي وزارة الدفاع، وتوفير دعم إضافي للصناعة الدوائية، هذه القرارات تأتي ضمن جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم القطاعات الإنتاجية والمحلية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشاريع المتلكئة.
قرارات حاسمة من مجلس الوزراء العراقي
نُشرت اليوم تفاصيل قرارات مجلس الوزراء العراقي التي تضمنت مجموعة من الإجراءات والموافقات التي شملت قطاعات متعددة، فيما يلي أبرز النقاط:
- ناقش المجلس تقرير ديوان الرقابة المالية حول أداء الوزارات، مع الإشادة بالتحسن الملحوظ في بعضها ومساءلة المتقاعسين.
- وافق المجلس على تخصيص مبلغ إضافي لشركة “كيماديا” لدعم تسويق الأدوية والمستلزمات الطبية.
- تضمنت القرارات تصنيف معامل الإسفلت وتجهيزها بالنفط الأسود بسعر مخفض، مع دعم الشركات المؤهلة وإيقاف غير المؤهلة لحين إعادة تأهيلها.
- استثناء مشروع “تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة” من بعض القيود، وإمهال شركات زراعية لتسوية أوضاعها المالية حتى نهاية يناير 2025.
- حُصر إرسال المبتعثين في وزارة التعليم العالي مع استثناءات محدودة لمكتب رئيس الوزراء.
- تم فرض رسوم كمركية إضافية بنسبة 50% على الصابون السائل المستورد لمدة أربع سنوات، بهدف حماية المنتج المحلي.
- شملت القرارات تعديلات على كلفة مشاريع حيوية، مثل تجهيز مجمعات مياه في المحاميد، وإنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم في البصرة.
- وافق المجلس على مشروع قانون لإنشاء “جامعة العراق للعلوم الأمنية”، وأقر تخصيص دار لصالح جامعة كركوك.
عطلة رسمية في العراق اليوم
أعلن مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية اعتبار يوم غد الأربعاء، الموافق 25 ديسمبر، عطلة رسمية في عموم البلاد، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، تأتي هذه الخطوة لإعطاء المواطنين العراقيين فترات راحة يستعيدون فيها نشاطهم.
توزيع أراضي النهروان
أقر مجلس الوزراء تخصيص أراضٍ في منطقة النهروان بالعاصمة بغداد لتوزيعها على منتسبي وزارة الدفاع من الضباط والمراتب والموظفين، كما وجهت الحكومة بالعمل على تهيئة أراضٍ مشابهة في باقي المحافظات لضمان استفادة الفئات المذكورة في عموم البلاد.
هذه القرارات تعكس حرص الحكومة العراقية على تعزيز البنية التحتية، ودعم الصناعات المحلية، وتحقيق التوازن بين الإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
