تسهيلات من وزارة التنمية المحلية في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

أعلن الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية عن استمرارية الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق مع المحافظات لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال لمكافحة المخالفات.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

وفي تصريحاته أكد الدكتور قاسم أن القانون يحتوي على مزايا عديدة يمكن أن يستفيد منها المواطنون وأوضح أن الوزارة تعمل على إزالة أي عقبات قد تطرأ أثناء عملية التقديم لتسهيل عملية تقنين الأوضاع، كما أضاف أن المرحلة الثانية من التصالح ستستمر حتى مايو المقبل، حيث يتم استقبال الطلبات عبر بوابة خدمات المحليات أو من خلال تطبيق “تصالح” بالإضافة إلى التعامل المباشر مع المراكز التكنولوجية في الأحياء.

تسهيلات التصالح في مخالفات البناء

ولتعجيل عملية البت في طلبات التصالح أشار الدكتور قاسم إلى أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وجهت بضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع عمليات البت لتجنب أي تأخير، كما لفت إلى أن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تستخدم لزيادة تحفيز المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح مما يسمح لهم بتقنين أوضاع عقاراتهم أو وحداتهم السكنية والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون.

المستندات اللازمة للتقديم على التصالح

حددت وزارة التنمية المحلية المستندات اللازمة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024، والتي يجب تسليمها في المراكز التكنولوجية الواقعة بالأحياء والمراكز وتشمل هذه المستندات ما يلي:

• صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب.
• تقرير هندسي يثبت سلامة البناء من الناحية الإنشائية.
• إيصال يوضح سداد رسوم الفحص والمبلغ المدفوع كجدية للتصالح.
• نسختان من الرسومات المعمارية الخاصة بالأعمال المخالفة التي تم تنفيذه، واللتين يجب أن تكونا صادرتين عن مكتب هندسي معتمد أو مهندس نقابي.
• شهادة صادرة عن المتغيرات المكانية التي توضح تاريخ وقوع المخالفة التي تم طلب التصالح بشأنها.