وزير التموين يكشف عن شروط تطبيق الدعم النقدي في مصر

تستمر المناقشات حول تطبيق نظام الدعم النقدي في مصر حيث كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن شرط أساسي يجب تحقيقه قبل الانتقال إلى هذا النظام وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الذي ناقش ملف التحول للدعم النقدي.

مقدار الدعم النقدي

في سياق الحديث عن الدعم النقدي أشار فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مفهوم الدعم العالمي يكون عادةً بدون مقابل حيث لا يتوقع من المستحق تقديم أي شيء مقابل الدعم وأوضح الفقي في تصريحات سابقة أن الدعم النقدي سيلعب دورًا في تقليل التسرب من المنظومة والذي يصل إلى 30% وأفاد بأن نصيب الفرد في حالة التحول إلى الدعم النقدي سيكون 175 جنيهًا شهريًا تشمل رغيف العيش والتموين.

شرط تطبيق الدعم النقدي

بحسب تصريحات وزير التموين فإن الحكومة لن تتحول من الدعم العيني إلى النقدي إلا بعد الاستماع لكافة الآراء والخبراء والتأكد من أن هذا التحول سيكون في صالح المواطنين وأكد الوزير أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة مع وجود تصورات للاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال والهدف هو تقليل الهدر وضمان وصول الدعم لمستحقيه مع السماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد.

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة ليست لديها نية لخفض الدعم المخصص للسلع التموينية والذي يقدر بنحو 134 مليار جنيه بل تسعى الحكومة إلى تعديل المعايير الحالية لضمان وصول الدعم بشكل أفضل ولفت إلى أهمية أن يحمل المواطن بطاقة واحدة للحصول على الخدمات، مع التأكيد على أن هذا الأمر لم يُحسم بعد.

التحديات المرتبطة بالدعم النقدي

أكد الوزير أن عنصر التضخم يجعل الحكومة تتأنى في تنفيذ هذا النظام حيث تتوفر آراء متعددة بشأن صعوبة تطبيقه مع ارتفاع معدلات التضخم ومع ذلك يرجى النظر في إمكانية تطبيقه حال انخفاض تلك المعدلات.

موعد تطبيق الدعم النقدي
أعلن وزير التموين أنه سيتم البدء بتطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة بشكل تجريبي وذلك مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025 وأكد الوزير أن هذه الخطوة ستتضمن تنفيذ النظام وفقًا لخطط مدروسة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة.

أشكال الدعم النقدي

وأشار الوزير إلى وجود عدة أشكال للدعم النقدي تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل وسيتحدد شكل الدعم بناءً على قواعد البيانات المتاحة والقدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم وأكد أن المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الحالي أكبر من المبلغ الذي تم رصده في العام المالي السابق.