للحد من ارتفاع الدولار .. البنك المركزي العراقي يدخل عملتين جديتين في تمويل التجارة الخارجية
في خطوة تهدف إلى تنويع خيارات تمويل التجارة الخارجية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، أعلن البنك المركزي العراقي عن إدخال عملتين جديدتين، ليصبح إجمالي العملات المستخدمة سبع عملات، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول جديدة، وتسهيل التحويلات المالية بالسعر الرسمي، كما شملت الإجراءات السماح باستخدام اليورو في تمويل التجارة مع تركيا، مما يعكس توجهاً نحو مرونة أكبر في التعاملات التجارية الدولية، ورافق هذا التوسع انتقالاً جوهرياً من المنصة الإلكترونية إلى الاعتماد المباشر على المصارف المراسلة، ورغم الإشادات الدولية بهذه التحركات، أبدى مختصون قلقهم من تأثيرها على سوق الدولار المحلي.
البنك المركزي العراقي يدخل عملتين جديدتين
أعلن البنك المركزي العراقي عن إضافة عملتين جديدتين، الدينار الأردني والريال السعودي، إلى قائمة العملات المعتمدة في تمويل التجارة الخارجية، ليرتفع الإجمالي إلى سبع عملات، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود العراق لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي مع دول المنطقة، كما شملت القرارات السماح بتمويل التجارة مع تركيا باليورو بعد أن كان مقتصراً على دول الاتحاد الأوروبي، وتهدف هذه التحركات إلى تسهيل التحويلات المالية، دعم استقرار السوق، وتعزيز انخراط المصارف العراقية في النظام المصرفي الدولي.
ما هي العملات الأخرى التي يعتمد عليها البنك سابقا؟
العملات التي كان البنك المركزي العراقي يعتمد عليها سابقًا في تمويل التجارة الخارجية هي:
- الدولار الأمريكي.
- اليورو (وكان مقتصرًا على التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، لكنه أصبح يشمل تركيا أيضًا).
- الدرهم الإماراتي.
- اليوان الصيني.
- الروبية الهندية.
ما هو هدف توسع العملات الخارجية؟
هدف توسع العملات الخارجية الذي أعلن عنه البنك المركزي العراقي يتلخص في النقاط التالية:
- تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في تمويل التجارة الخارجية.
- توسيع خيارات التحويلات المالية لتشمل عملات متعددة.
- تعزيز انخراط المصارف العراقية في النظام المصرفي الدولي.
- تلبية احتياجات السوق المحلية من العملات الأجنبية بما يتناسب مع تعاملات العراق التجارية.
- تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول جديدة وتوسيع آفاق العلاقات التجارية.
هذه الخطوة تسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مرونة أكبر في التعاملات التجارية الدولية.
