المرور السعودي .. يوضع شروط هامة لقيادة المركبة بالرخص الدولية والأجنبية
تعتبر قوانين القيادة في المملكة العربية السعودية واضحة ودقيقة لتنظيم استخدام الرخص الدولية والأجنبية داخل حدودها، وتهدف هذه القوانين إلى ضمان السلامة المرورية والتأكد من توافق الرخص مع المعايير المحلية، يشترط المرور السعودي توافق الرخصة مع نوع المركبة وترجمتها من جهة معتمدة، بالإضافة إلى تحديد مدة زمنية معينة للسماح باستخدامها، كما تتميز دول مجلس التعاون الخليجي باستثناءات خاصة لرخصها الوطنية أثناء سريانها، يأتي هذا التنظيم في إطار تحسين تجربة القيادة للزوار والمقيمين وتعزيز الانضباط المروري في المملكة.
شروط القيادة بالرخص الدولية والأجنبية
وفقًا لما أوضحه المرور السعودي، فإن شروط قيادة المركبة في المملكة باستخدام رخصة دولية أو أجنبية تشمل النقاط التالية:
- توافق الرخصة مع نوع المركبة: يجب أن تكون الرخصة صالحة لنوع المركبة التي يتم قيادتها.
- ترجمة الرخصة: يجب ترجمة الرخصة من جهة معتمدة.
- مدة السماح بالقيادة: يمكن القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية لمدة سنة واحدة من تاريخ الدخول إلى المملكة، أو حتى انتهاء صلاحية الرخصة، أيهما يحدث أولاً.
- استثناء خاص بدول مجلس التعاون الخليجي: يُسمح باستخدام رخص القيادة الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طالما أنها سارية المفعول.
- لا يُعتدّ برخص القيادة الدولية الصادرة عن دول مجلس التعاون.
الالتزام بهذه الشروط ضروري لضمان قانونية القيادة داخل المملكة، سواء باستخدام رخصة دولية أو أجنبية.
أهداف وضع المرور السعودي لهذه الشروط
تهدف هذه الشروط إلى تعزيز السلامة المرورية وضمان توافق السائقين مع الأنظمة المحلية للمملكة، كما تسعى لضمان استخدام رخص قيادة معترف بها ومطابقة لنوع المركبة لضمان كفاءة القيادة، إضافة إلى ذلك، تسهم هذه الشروط في تنظيم حركة المرور للزوار والمقيمين بشكل قانوني ومنضبط، وتدعم الشروط أيضاً تحقيق الانسيابية المرورية وتقليل المخالفات الناتجة عن عدم صلاحية الرخص.
