“ثورة في قطاع الإسكان السعودي” ربط العقود الإيجارية بالعدادات يوفر تسهيلات كبيرة للمستأجرين ويضمن حقوقهم

أوضحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والمياه عن مبادرة توثيق وربط العقود الإيجارية بالعدادات بالهوية الوطنية والإقامة وهذا للحصول على الاستفادة الكاملة من خدمتي المياه والكهرباء وزيادة مستوى الموثوقية لاستخدام العدادات، وكشفت عن سهولة إجراءات وثيق وربط العداد، ويتم حدوث ذلك عن طريق القنوات الرقمية لشركة الكهرباء والمياه السعودية وشركة مرافق.

ربط العقود الإيجارية بالعدادات الكهرباء والمياه

يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة لمعرفة خطوات ربك عداد الكهرباء والمياه بالهوية الوطنية:

• التواصل مع شركة الكهرباء المحلية من قِبل الملاك أو المستأجرين.
• تعبئة استمارة تقديم الطلب لتوثيق وربط عداد الكهرباء والمياه.
• تقديم الأوراق المطلوبة وهي الهوية الوطنية ومكان الإقامة وإثبات ملكية أو عقد إيجار.
• التأكد من صحة البيانات المقدمة قبل إرسال طلب الربط لضمان معالجة سريعة وفعالة.

خطوات تنفيذ خدمة ربط العداد

يمكن تنفيذ خدمة ربط العداد بالهوية الوطنية للمستأجر يجب اتباع بعض الخطوات التالية:

• تقديم الطلب من  الملاك أو المستأجرين لشركة الكهرباء.
• بعد معالجة الطلب تحدد شركة الكهرباء موعد لزيارة المكان.
• ترسل الشركة فريق فني لفحص العداد وتوثيقه باسم المستأجر أو المالك.
• بعد الانتهاء من التوثيق سوف يتم تفعيل وربط عداد الكهرباء والمياه بهوية المستأجر.

مزايا توثيق وربط العداد بالهوية الوطنية

توثيق وربط عداد الكهرباء والمياه بالهوية الوطنية والإقامة يمنح العديد من المزايا التي لا حصر لها وهي كالتالي:

• تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية بكفاءة عالية من أجل مواكبة خطة التحول الرقمي.
• تسهيل إجراءات العملية الإيجارية وإثباتها بشكل إلكتروني.
• يتيح للمستأجرين معرفة استهلاكهم الأساسي للكهرباء من أجل تنظيم ميزانيتهم.
• إمكانية الحصول على تقارير دقيقة عن استهلاك الكهرباء.
• التسهيل على المُلاك والمستأجرين مراقبة الأداء وإدارة أملاكهم بطريقة أفضل وأوضح.
• حماية حقوق الطرفين وتعزيز حقوق المُلاك في تحصيل الفواتير المستحقة.
• تجنب كافة المشكلات التي تنشأ بسبب عدم وضوح الاستهلاك من الكهرباء والمياه.
• سهولة التحويل في حالة تغيير المستأجر لذلك يتم نقل العداد بسهولة ويوفر الوقت والجهد.
• المساهمة في تعزيز التعامل الإلكتروني بين جميع أطراف العملية الإيجارية والحفاظ على حقوقهم.
• الحد من النزاعات التي تنشأ بين أطراف العمليات الإيجارية.