منصة “قوى” توضح متى يُعتبر العامل متغيبًا بعد تقديم بلاغ انقطاع عن العمل
أوضحت منصة قوى الآلية التي يتم من خلالها اعتبار العامل متغيباً عن عمله وفقًا لأنظمة الموارد البشرية، إذ ينص النظام على ضرورة تقديم بلاغ رسمي يفيد بانقطاع العامل عن العمل، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على هذا البلاغ، وقد وضع نظام العمل السعودي مجموعة من الخطوات لتقديم شكوى انقطاع عن العمل، مما يضمن حماية حقوق الأطراف.
تغيب العامل عن العمل
أوضحت منصة “قوى” أنه لا يمكن إلغاء أو تعديل طلب انقطاع العمل بعد تقديمه، مشيرة إلى أن النظام يطبق إجراءات صارمة بعد مرور 60 يومًا من تاريخ البلاغ، حيث أكدت المنصة أنه في حال لم يقم العامل بنقل خدماته أو إصدار تأشيرة الخروج النهائي ضمن هذه المدة، سيتم تصنيفه تلقائيًا كمتغيب في سجلات وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية.
حياك الله أ/عاصم
نفيدكم بأنه لا يمكن التراجع وإلغاء طلب الانقطاع عن بعد تقديمه ، كما أن بعد مرور 60 يوم من تقديم طلب الانقطاع دون أن يقوم الموظف بنقل الخدمات أو الخروج النهائي تصبح حالة الموظف متغيب في أنظمة وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية.
شكرا لتواصلكم مع قوى— Qiwa Cares | العناية بالعميل (@QiwaCares) December 5, 2024
شكوى انقطاع عن العمل
أكدت منصة قوى أنه يحق لصاحب العمل تقديم بلاغ انقطاع عن العمل استنادًا إلى المادة (80) من نظام العمل الفقرة (7)، في حال تغيب الموظف دون مبرر مشروع لمدة تتجاوز 30 يومًا خلال السنة العقدية أو أكثر من 15 يومًا متتالية، وأشارت المنصة إلى أنه يجب على صاحب العمل توجيه إنذار كتابي للموظف في حال غيابه 20 يومًا متقطعة في الحالة الأولى أو 10 أيام متتالية في الحالة الثانية وذلك قبل اتخاذ قرار الفصل، كما أكدت المنصة أن للموظف الحق في المطالبة بحقوقه في حال عدم التزام صاحب العمل بالضوابط والشروط المحددة في النظام.
خدمة توثيق عقود عبر منصة قوى
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 1 ديسمبر الجاري تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية عبر منصة “قوى”، حيث تستهدف هذه المرحلة جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية أو الشركات التي تمتلك الدولة فيها نسبة 51% أو أكثر، ويشمل القرار عقودًا متعددة مثل تشغيل وصيانة المرافق ونظافة المدن وصيانة الطرق وخدمات الإعاشة، بالإضافة إلى عقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، وبموجب هذا القرار تُلزم المنشآت المعنية برفع تفاصيل عقودها على منصة “قوى” ضمن خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
