تعديلات قانون الايجار القديم.. بُشرى سارة للملاك والمستأجرين

تعديلات قانون الإيجار القديم، هي من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، خاصة وأن هذا القانون يعد من أهم القوانين الاجتماعية التي تشغل بال العديد من المواطنين، فيما أن ذلك جاء عقب قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الفائدة والبالغ نسبتها 7%، وفقًا لما نص عليه الفقرة الأولى من مادتين 2 و1 الخاص بقانون رقم 136 لعام 1981 حول الإيجار القديم، الذي يعد حديث الساعة في الوقت الحالي.

مناقشة قانون الإيجارات القديم

وفي سياق متصل أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن المناقشة الخاصة بقانون الإيجار القديم تهدف بشكل كبير إلى التوصل الملائم لإيجاد حلول فعالة والقضاء بشكل نهائي على الأزمة التي تقع بين الملاك والمستأجرين من أجل العمل على وضع حدود قانونية بين الطرفين تضمن حقوقهم الدستورية دون الإخلال بذلك، مشيرًا إلى أن السبب في عدم مناقشة قانون الإيجار القديم إلى الآن، هو تقديم وجهات نظر بين أعضاء مجلس النواب، والتأخر في الإطلاع عليها مما أدى ذلك التأخير في صدور قرار يضمن حقوق المالك والمستأجر، بعد أن تم الإطلاع على النقاط التي تحتا إلى التعديلات.

موعد بدء مناقشة قانون الإيجارات القديم وتعديلها

وأوضح “مسعود” أن أولى الجلسات النقاشية الخاصة بقانون الإيجار القديم، تبدأ من غدًا الأحد الموافق 8 من شهر يناير 2024، فيما أن ذلك يأتي في محاولة للتوصل إلى حلول نهائية وجذرية تضمن إنهاء الأزمة بشكل فعال، عقب إجراء العديد من التعديلات على القانون، وفقًا لما أقرته حكم الدستورية العُليا الذي يمنح النواب الحق فيه، فضلاً عن صدور القانون الحاسم والخاص بالإيجار القديم، بما يتضمن حقوق الملاك والمستأجرين بشكل كبير.