«80000 ريال عقوبة».. وزارة البيئة السعودية تحذر من فعل هذا الأمر دون إذن رسمي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح مسودة جديدة تتضمن شروط وضوابط إصدار تصاريح استخدام موارد المياه السطحية، إلى جانب تصنيف المخالفات المرتبطة بها، وأوضحت الوزارة أن المخالفات الكبيرة تشمل القيام بأي أنشطة استثمارية أو ترفيهية في بحيرات السدود دون الحصول على تصريح مسبق من المؤسسة العامة للري، وأشارت إلى أن العقوبات المترتبة على ذلك تبدأ من 60 ألف ريال كحد أدنى وتصل إلى 80 ألف ريال كحد أقصى.

قيمة الغرامات التي تم فرضها

• تعتبر الأنشطة التي تسبب ضرر لمصادر المياه السطحية أو منشآتها، سواء من حيث نوعية المياه أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بنيتها الأساسية، من المخالفات التي تعرض مرتكبيها لعقوبات صارمة.
• تشمل هذه الأنشطة تصريف مياه رجيع محطات المعالجة المرتبطة بالسدود داخل بحيرات السدود أو مجاري الأودية، حيث تتراوح الغرامات المفروضة بين 60,000 ريال كحد أدنى و80,000 ريال كحد أقصى.
• كما يلتزم المرخص لهم بإبلاغ الوزارة فورا في حال الاشتباه بوجود أي حالات لتصريف المخلفات الصلبة أو السائلة أو الملوثات المختلفة، بما في ذلك مياه رجيع محطات المعالجة داخل بحيرات السدود أو الأودية.
• وفي حال عدم الالتزام بالإبلاغ، تفرض غرامات مالية تبدأ من 30,000 ريال وتصل إلى 40,000 ريال.

غرامات وزارة البيئة السعودية

• إدلاء مقدم الطلب بمعلومات خاطئة أو مضللة، أو الامتناع عن تقديم بيانات مطلوبة للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه، أو الإخلال بأحد شروط الترخيص، يعد من المخالفات التي تفرض عليها غرامة تتراوح بين 40,000 ريال كحد أدنى و50,000 ريال كحد أقصى.
• أما استغلال مصادر المياه السطحية، مثل مياه الحقن أو التغذية الصناعية للطبقات الجوفية التي أنشئت بعد إقرار هذه الشروط، دون الحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة، يعرض المخالف لغرامة تبدأ من 50,000 ريال وتصل إلى 60,000 ريال.
• كما يجب التوقف فورا عن استخدام أي مصدر مائي في حال الاشتباه بوجود تلوث، ويعد استمرار الاستخدام في هذه الحالة انتهاكا يعرض مرتكبه للمساءلة.