قانون التقاعد في العراق يعود إلى الواجهة ويناقش تعديلات هامة

تعديلات قانون التقاعد في العراق خطوة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخبرات الوظيفية الطويلة، قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مقترحًا لتعديل قانون التقاعد الموحد لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عامًا، يأتي هذا التعديل المقترح بعد الجدل الذي أثير إثر تعديل سابق خفض العمر التقاعدي، بهدف استقطاب الشباب إلى سوق العمل، ومع ذلك، أثارت هذه التغييرات تساؤلات حول تأثيرها على الكفاءات المهنية في مؤسسات الدولة. المقترح الجديد يسعى لتحقيق توازن بين الاستفادة من الخبرات الطويلة وإفساح المجال للأجيال الشابة، ومن المنتظر أن يخضع المقترح للنقاش داخل البرلمان وفق السياقات القانونية المعتمدة.

تعديلات قانون التقاعد الموحد في العراق

قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، مقترحًا إلى رئاسة البرلمان لتعديل قانون التقاعد الموحد، بهدف رفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عامًا، يأتي هذا المقترح استنادًا إلى أحكام المادة 60/ثانيًا من الدستور والمادة 87/أولًا من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2022، حيث طلبت اللجنة إدراج مقترح التعديل على جدول أعمال المجلس لعرضه للقراءة الأولى وفق السياقات الأصولية المعتمدة.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن التعديلات المقترحة خفض سن التقاعد المبكر من 50 إلى 45 عامًا، مما يمنح الموظفين فرصة للتقاعد بشكل أسرع إذا رغبوا في ذلك، كما تشمل التعديلات رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا للتخصصات النادرة، للاستفادة من الخبرات المتخصصة في المجالات الحيوية مثل الطب والهندسة.

وضع قانون التقاعد الآن

تتواصل النقاشات داخل أروقة البرلمان بشأن هذا التعديل المقترح، وسط تحديات قانونية ومالية تعرقل إقراره بشكل نهائي، بينما يسعى مجلس النواب لتقديم المقترح، تؤكد الحكومة ضرورة موافقتها عليه نظرًا للجوانب المالية التي تستدعي التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

من الجدير بالذكر أن أي تعديل لقانون يتضمن جوانب مالية يتطلب موافقة الحكومة، مما يجعل إقرار هذا التعديل مرهونًا بالتوافق بين الجهات المعنية.