عقود لا يطبق عليها حكم المحكمة الدستورية.. تعديلات قانون الإيجار القديم

واصل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المحامي بالنقد “خالد حنفي” رده على جميع الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقود الايجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا والتي أثارت ضجة في شوارع مصر، حيث أكد حنفي أن حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على العقود التي تم تحريرها بعد إصدار القانون رقم 36 لسنة 1981، وشدد بأن العقود التي تم تحريرها قبل صدور هذا القانون لا يسري عليها هذا الحكم في أي حال، وفيما يلي نعرض تفاصيل تصريحاته.

تصريحات عضو لجنة الشؤون الدستورية

أشار خالد حنفي عضو مجلس النواب السابق والمحامي بالنقد إن حكم المحكمة الدستورية الأخير لن يشمل جميع العقود وقال نصا: “القضية التي تناولتها المحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت بصددها حكمها الأخير العقد المحرر بها معمول بقانون 136 لسنة 1981”..

وهذا يعني أن جميع العقود التي تم تحريرها قبل هذا التاريخ لا تندرج تحت متغيرات القرارات الجديدة بشأن قانون الإيجار القديم.

كما صرح “خالد حنفي” عند سؤاله عن مدى التغير الذي طرأ على قانون الايجار القديم فقال: “إن مجلس النواب يحق له إصدار تشريع جديد يلغي أي قانون معمول به وذلك بصفته السلطة التشريعية للبلاد”.

اقتراحات زيادة قيمة الإيجار

قدم المهندس “أمين مسعود” عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب مقترح يتضمن زيادة الايجار القديم بشكل تدريجي ليتمكن المستأجر من استيعاب المبالغ المفروض عليه دون أن يشعر بضرر بالغ وخسارة تواجهه في العقار المستأجر، كما أكد على أهمية العمل بهذا المقترح حيث أن التدرج في الزيادة يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر ويضمن عدم التأثير السلبي على الطرفين.

كما صرح مسعود أنه يوجد لجنة مختصة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله من المحكمة إلى المجلس، حيث تم مناقشة ودراسة هذا الموضوع بشكل مسبق داخل هذه اللجنة، لذلك فإنها مستعدة لأي مناقشات أو اقتراحات تقدمها الحكومة، وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديلاته بما يتوافق مع مصالح المواطنين فور وصول القرار من الحكومة.

وأكد أن دراسة القرارات سيتطلب بحث ودراسة مستفيضة لأنها قضية تمس السلم المجتمعي وكل قضية تحتاج إلى متخصصين وخبراء يستحق استدعائهم لتجميع الآراء والوصول إلى أفضل قرار..