بيان عاجل من “الحكومة الإماراتية” حول تنظيم سوق العمل الجديد
كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة الإماراتية، عن قرارات وتوجيهات هامة صادرة من نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الشيخ فهد اليوسف، في تطبيق قرار وزاري رقم 12 لعام 2024، وهو ما يهدف إلى تسهيل ومرونة سوق العمل الكويتي، مؤكدة أن القرار جاء لمواكبة الأوضاع الحالية وتطوير بيئة العمل لتلبية احتياجات السوق وخلق توازن بين حقوق العمالة الوافدة وما يبحث عنه أصحاب العمل الكويتي، وعليه سنكشف لكم أبرز ما ينص عليه القرار في السطور التالية، لكي يتعرف عليه الجميع.
قرار وزاري بشأن سوق العمل
من الملامح الخاص بقرار سوق العمل والصادر من قبل الهيئة العاملة الإماراتية، وفقًا لما يأتي:-
- نص على إلغاء كافة الرسوم الإضافية والتأمين الصحي للعمالة الوافدة وذلك لجميع من هم أكثر من 60 عامًا، حتى أنه في السابق كانت الهيئة تلزم جميع العمال الوافدين بسداد الرسوم الإضافية والعمل على تقديم وثيقة تأمين، لكن جاء هذا القرار لإلغاءها.
- وأقر قرار الهيئة على تخفيض مدة تحويل العمالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة فقط، فيما أن التحويل يتحكم على نفس القطاع وبموافقة رسمية من صاحب المشروع الخاضع له العامل، مع إلزامه بدفع رسوم قيمتها 300 دينار كويتي.
قرار هيئة القوى العاملة الكويتية
وأكدت الهيئة، أنه تم إلغاء حظر التحويل من هم خارج قوائم المتميزين، وهذا يُضيف لكافة أصحاب العمل استقدام العمالة من الخارج، والعمل كذلك على تحويلها بحرية تامة، مما يُساهم ذلك في تعزيز سوق العمل الكويتي، وتيسيرًا على العمالة الوافدة في حصولهم على مجلات متنوعة وبكثرة دون مواجهة أي عقبات، نظرًا لأن قرارات الهيئة جاءت لتحسين كفاءة وتعزيز سوق العمل الكويتي، وتوفير بيئة ملائمة وأمنة، مع وجود تطورات جديدة في هذا الملف.
