“اللجنة المالية العراقية” تقترح تعديل قانون التقاعد الموحد لزيادة السن التقاعدي إلى 63 عامًا
قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء مقترحًا لتعديل قانون التقاعد الموحد، وذلك في خطوة تهدف إلى تعديل وتطوير نظام التقاعد في العراق، حيث يتضمن المقترح رفع السن التقاعدي من 60 عامًا إلى 63 عامًا لتحسين وضع المتقاعدين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تعديل قانون التقاعد إلى 63 عامًا
في خطوة تشريعية هامة أرسلت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي كتابًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، تطلب فيه إدراج مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، وذلك بهدف رفع السن التقاعدي إلى 63 عامًا، جاء في الكتاب أنه استنادًا إلى أحكام المادة (60/ثانيًا) من الدستور العراقي والمادة (87/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022، تُطالب اللجنة بعرض مقترح التعديل على جدول أعمال المجلس لقراءته للمرة الأولى، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
رفع السن التقاعدي لزيادة الاستفادة من الخبرات
سبق وأن شهد قانون التقاعد الموحد في العراق تعديلاً كبيرًا في عام 2019، حيث أقر مجلس النواب آنذاك خفض السن التقاعدي من 63 إلى 60 عامًا ما أثار موجة من الجدل بين موظفي الدولة، حيث اعتبره البعض خطوة غير منصفة بالنسبة للعديد من العاملين في القطاع العام، الذين يشعرون أن هذا التعديل يحد من قدرتهم على الاستفادة من خبراتهم الطويلة، وفي مسعى للتغلب على هذه التحديات جاء المقترح الأخير الذي ينص على رفع السن التقاعدي مرة أخرى إلى 63 عامًا، وذلك لمعالجة ظاهرة خروج الكفاءات من العمل الحكومي في وقت مبكر، مع توفير فترة أطول للموظفين للاستمرار في خدمة وطنهم.
مقترح رفع السن التقاعدي في البرلمان العراقي
القرار المقترح ما زال في مرحلة الانتظار لعرضه على البرلمان، حيث ينتظر أن يخضع للقراءة الأولى تمهيدًا لمناقشته بشكل مفصل واتخاذ القرار النهائي بشأنه، ومن المتوقع أن يثير هذا التعديل موجة من الجدل والنقاشات الواسعة بين شريحة الموظفين والمتقاعدين، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على حقوقهم وظروفهم المالية، وستكون هذه الخطوة محط أنظار الجميع، في ظل التوقعات بوجود انقسامات حول مدى ملاءمتها لاحتياجات الدولة في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الخبرات العملية.
