قرار هام يخص القوى العاملة بالكويت.. تسهيلات لمرونة سوق العمل الكويتي
في إعلان هام لجميع الوافدين العاملين بالكويت فقد أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية قرار ينص على إلغاء القرار السابق والذي يتضمن إلزام العمالة الوافدة والتي بلغت الـ 60 عام بسداد رسم مالي إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي ووضعت قرار جديد، والذي بموجبه يتم الاكتفاء بسداد الرسوم العادية للحصول على أذونات العمل بدون تحمل أعباء إضافية، وفيما يلي نناقش أكثر تفاصيل هذا القرار وكواليس اتخاذه من قبل الجهات المتخصصة.
تفاصيل قرار القوى العاملة الجديد بالكويت
تم إصدار قرار القوى العاملة الجديد في إطار التوجيهات الصادرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية “الشيخ فهد اليوسف” وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 12 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز المرونة لتنظيم سوق العمل الكويتي.
يرجع إصدار هذا القرار ضمن حرص هيئة القوى العاملة على تطوير بيئة العمل وتلبية متطلبات السوق وتحقيق التوازن بين حقوق العمالة الوافدة واحتياجات أصحاب العمل من خبرات متنوعة.
تعديلات جديدة بشأن تحويلات العمالة
في ظل جهود الدولة لتحسين كفاءة سوق العمل وتوفير بيئة عمل متطورة وآمنة ومرنة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في الكويت، فقد قررت هيئة القوى العاملة تخفيض مدة تحويل العمالة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سنة واحدة فقط بدلا من ثلاث سنوات، وأشارت إلى اقتصار التحويل على نفس القطاع بشرط موافقة صاحب المشروع الذي يعمل به العامل.
كما أشارت الهيئة إلى السماح لصاحب المشروع بتحويل عمالته إلى مشروع متوسط أو صغير تابع له دون اشتراط مدة السنة ولكن ينبغي تسديد رسوم قدرها 300 دينار كويتي.
شددت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت على إلغاء الحظر المفروض لتحويل العمالة خارج قوائم المتميزين، وهذا يوفر لأصحاب العمل استقدام العمالة من الخارج أو تحويلها بكل حرية دون قيود، وجاء قرارات الهيئة لتعزيز مرونة سوق العمل الكويتي.
