الموارد البشرية توضح القواعد الجديدة لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موافقتها على القواعد الجديدة التي تعمل على تنظيم العلاقة بين الجهات الرسمية والمؤسسات والجمعيات الأهلية، حيث جاءت هذه القواعد بغرض تعزيز مستوى استقلالية القطاع غير الربحي، مع تمكين هذه المؤسسات من أداء دورها التنموي بشكل سلس وبدون التعرض لأي عواقب، هذا ما دفع وزارة الموارد البشرية لدراسة القواعد التي طرحت مؤخرا.

قواعد جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية

تم الكشف من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في الآونة الأخيرة عن موافقتها على القواعد الجديدة العاملة على تنظيم العلاقة بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ذلك من أجل تعزيز مدى استقلال القطاع غير الربحي، وتمكنه من أداء الدور التنموي الخاص به.

كذلك وفقا للقواعد الجديدة سوف يتولى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسؤولية الموافقة على طلبات تأسيس المؤسسات والجمعيات، مع البت في تعاقداتها مع أي جهة دولية أو المشاركات الخارجية، بينما ستتولى وزارة الداخلية توحيد جميع اشتراطات الحصول على موافقات إمارات المناطق من أجل إقامة الفعاليات الخاصة بالجمعيات.

آليات الموافقة أو إيقاف المخالفة

مع عمل الوزارة على وضع آليات الموافقة أو إلغاء أو إيقاف أي آلية في حالة كانت مخالفة للقواعد المحددة، كما تم التوضيح أن القواعد الجديدة تلزم إمارات المناطق من أجل إصدار طلبات الجمعيات خلال فترة 15 يوم ويتم اعتبار عدم الرد موافقة ضمنية، ويمكن ترك إمكانية لتعديل الخطط السنوية للجمعيات قبل مدة 60 يوم من تاريخ بدء الفعالية.

كما يجب العلم بأن هذه القواعد تعطي الجمعيات المزيد من الاستقلالية من أجل ممارسة نشاطاتها بشكل أكبر، ومن أهمها إمكانية استخراج الرخص البلدية وفتح الحسابات البنكية أو الحصول على السجلات التجارية بدون وجود حاجة للرجوع إلى المركز، لكن تم التنويه على مراعاة استقلالية الجمعيات في تراخيص الأنشطة والسجلات.