آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم 2024
شهدت جمهورية مصر العربية بالساعات الماضية تعديل قانون الإيجار القديم ذلك الذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين الذين يتطلعون لمعرفة ما هو مصير القانون بعدما ظهر حكم المحكمة بعدم التثبيت لقيمة الإيجار القديم، تلك التي قد تم تحديدها في القانون الذي يحمل رقم 36 في عام 1981، ولقد نص بأن تكون قيمة الإيجار المحددة بما يقرب من 7% تحسب من قيمة العقار، وعلى هذا الأساس بدأ الجميع في البحث حول هذا الأمر حتى يتمكنوا من معرفة تفاصيل أكثر تخص ذلك.
هل تم تعديل قانون الإيجار القديم؟
يعد قانون الإيجار القديم أحد أهم القوانين لدى المواطنين الذين يتطلعون بالوقت الحالي لمعرفة مصير القانون الخاص به بعدما حكمت المحكمة الدستورية بعدم التثبيت لقيمة نوع الإيجار القديم ذلك الذي تحدد وفق المادة 136 في القانون عام 1981، ولقد نصت بأن تكون قيمة الإيجار 7% تحتسب من قيمة العقار، ومن المفترض بأن يعقد مجلس النواب جلسات متخصصة حتى يناقش التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم مع تحديد القيمة وآليات التطبيق وفقًا لما أوضحته المحكمة الدستورية، والنائب أمين السر في لجنة الإسكان سيحدد مصير هذه التعديلات وهل أنها تقتصر على بعض النقاط المحددة أم إعادة القانون بشكل كامل.
توضيحات أمين مسعود بشأن قانون الإيجار القديم
شرح أمين مسعود النائب بأن قرار المحكمة الدستورية قد كلف مجلس النواب أن يحدث القيمة عبر الدور التشريعي الأخير للقانون بما يحقق توازن ما بين طرفي العلاقة في الإيجار سواء المستأجرين أو الملاك، وهذا يضمن عملية تطبيق القيم طبقًا للمراحل التي تراعي مصالح الطرفين، مع عدم طرد السكان من داخل الشقق، كما أنه أشار بالتصريحات بأن التعديلات تحتاج لإعداد قانون جديد يعمل على مراعاة الأطراف ونقاط مع عدم الاقتصار على التعديلات في بعض المشكلات، أو حتى الاكتفاء بعملية تحديد القيمة طبقًا للقرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
ولقد أكد بأن التوقيت الحالي فرصة كبيرة حتى تنتهي أزمة القانون الخاص بالإيجار القديمة، ذلك الذي امتد من عقود واستغلاله الوقت الحالي حتى يتم إعادة صياغة القانون مع التمعن فيه، وهذا يضمن التوصل لصيغة تشريعية تكون متوازنة، وتنهي هذه الأزمة بشكل كلي وتشير لأن القانون ليس مقتصرًا على تحديد القيمة أو حتى آلية التطبيق.
