عاجل من التأمينات الإجتماعية.. ابتداءً من يناير 2025 قفزة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني
تم الإعلان من قبل اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن إجراء تعديلات جديدة تتعلق بأجور الاشتراك التأميني تهدف إلى تحسين أوضاع المؤمن عليهم وتعزيز الأمان الاجتماعي، وأشار إلى أنه تقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وسيبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتبارا من 1 يناير 2025، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة لتحسين مستوى التأمينات الاجتماعية في مصر.
زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
أوضح اللواء جمال عوض أن التعديلات الجديدة لأجر الاشتراك التأميني ستؤدي إلى تحسين قيم المعاشات التي يحصل عليها المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم:
- اعتبارا من الأول من يناير 2025 سيرتفع الحد الأدنى للمعاش ليبلغ 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيه، مما يوفر دعم إضافي للفئات الأقل دخلا.
- ويزداد الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه مقارنة بالحد الحالي البالغ 10080 جنيه، مما يعزز من قيمة المعاشات المقدمة للفئات ذات الأجور المرتفعة.
- وأكد أن هذا القرار يأتي تنفيذا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الذي نص على وضع آلية سنوية تهدف إلى زيادة الحدين الأدنى و الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
- وتعد هذه الخطوة جزءا من التزام الهيئة بتنفيذ محاور الإصلاح الشامل لنظام التأمينات الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والموارد المالية المتاحة للنظام التأميني.
توضيحات اللواء جمال عوض رئيس الهيئة بشأن نظام الاشتراك التأميني
أوضح رئيس الهيئة أنه تسهيلا على أصحاب الأعمال والشركات التي تضم أعدادا كبيرة من العاملين خاصة تلك التي يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها 100 عامل، يمكن تقديم استمارات تعديل الأجور بطريقة إلكترونية:
- ويشمل ذلك تقديم البيانات على وسيط إلكتروني مثل إسطوانة مدمجة CD أو فلاش ميموري بحيث تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم مع تفاصيل التعديلات المطلوبة، ويتم تسليم هذه الوسائط إلى مكاتب التأمينات المختصة اعتبارا من 1 يناير 2025.
- وأشار إلى أن رفع حدود الأجور التأمينية يعكس حرص الهيئة على تحسين مستوى المعاشات وزيادة قدرتها على مواجهة تحديات الحياة اليومية.
- وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة شاملة للإصلاح تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات، مما يضمن استفادة كافة المؤمن عليهم من نظام أكثر كفاءة وفاعلية.
