آخر مستجدات قانون الإيجار القديم 2024.. المقترحات الجديدة لتعديل الإيجار وزيادته كل 5 سنوات بنسبة 10 أضعاف مع الحفاظ على حقوق المستأجرين
عقد أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب “حماة الوطن” في مجلسَي النواب والشيوخ اليوم، اجتماعًا مهمًا لمناقشة تداعيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصًا ما يتعلق بثبات الأجرة للأماكن السكنية، وقد أكد أعضاء الحزب خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشؤون النيابية، على أهمية مراعاة السلم الاجتماعي في معالجة هذا الملف الشائك، نظراً لما يترتب عليه من تأثيرات كبيرة على حياة الملاك والمستأجرين على حد سواء، كما أشاروا إلى ضرورة التوصل إلى حلول منصفة تراعي حقوق كافة الأطراف في ظل التحديات التي تواجهها هذه الفئات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المستأجرين وضمان حقوق الملاك في الوقت نفسه.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024
في إطار متابعتها المستمرة لملف الإيجار القديم، أكد النائب أحمد بهاء شلبي أمين أمانة الشؤون النيابية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب “حماة الوطن” بمجلس النواب، أن الحزب يسعى إلى صياغة رؤية شاملة وعادلة تتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم، وأوضح شلبي أن الحزب كان من السبّاقين في طرح هذا الملف في الساحة السياسية، حيث وضعه على رأس أجندته التشريعية في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، وذلك بهدف إيجاد حلول منصفة وواقعية تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأضاف شلبي أن الحزب سيعمل على استماع جميع وجهات النظر من الملاك والمستأجرين قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية، مشيرًا إلى أن التعديلات ستعتمد على تقييم شامل للوضع الحالي، كما أكد أنه سيتم صياغة توصيات دقيقة للتعامل مع القضية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.
من جانبها شددت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن حزب “حماة الوطن”، على أهمية اتباع نهج موضوعي ودقيق في معالجة هذه القضية، داعية إلى ضرورة إجراء حصر شامل للوحدات السكنية التي تندرج تحت قانون الإيجار القديم.
تطبيق الشهادات العقارية الرقمية لضمان دقة تصنيف العقارات الآيلة للسقوط
أكدت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن حزب “حماة الوطن”، ضرورة اتخاذ خطوات فعّالة لمعالجة ملف العقارات الآيلة للسقوط والوحدات السكنية المغلقة، مشيرة إلى أهمية تطبيق حلول متقدمة مثل “الشهادات العقارية الرقمية” التي تضمن دقة وشفافية تحديد العقارات المهددة بالانهيار، بما يمنع أي تلاعب في هذه العملية، وأضافت أن هذه الأدوات تعتبر ضرورية من أجل ضمان تحقيق العدالة قبل الشروع في أي تعديلات تشريعية بشأن قانون الإيجار القديم.
في السياق ذاته شددت النائبة ميرفت ألكسان مطر عضو مجلس النواب، على أن ملف الإيجار القديم يمس شريحة واسعة من المواطنين، وأن أي تعديلات يجب أن تراعي التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وأكدت ألكسان أن مجلس النواب حريص على التنسيق مع الجهات المعنية والاستماع إلى كافة الأطراف بهدف الوصول إلى قانون يحقق مصلحة الجميع، خصوصًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية.
كما طالبت ألكسان بضرورة إجراء حصر رقمي للعقارات في مصر، حيث أن هذا الإجراء سيكون مفيدًا في تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن، ويسهم في اتخاذ القرارات الصائبة بشأن التطوير والتجديد العمراني.
من جهته أكد النائب أشرف أبو النصر عضو مجلس الشيوخ، أن البعد الاجتماعي يجب أن يكون في صميم أي نقاش حول الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة معالجة التحديات التي تواجه المستأجرين والملاك على حد سواء، وأكد أبو النصر أن الحلول التشريعية يجب أن تراعي ظروف المواطنين وأوضاعهم الاقتصادية مع الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الملف.
زيادة الإيجار كل 5 سنوات
في إطار مناقشات قانون الإيجار القديم اقترحت الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ، فكرة مثيرة تتعلق بتعديل الأجرة بحيث يتم تحديد الزيادة كل خمس سنوات بنسبة عشرة أضعاف ولمدة تصل إلى 15 عامًا، مع التأكيد على ضرورة عدم طرد أي ساكن تحت أي ظرف، ومن جانبها أكدت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن جلسات الاستماع قد استطلعت آراء أصحاب الشأن من الملاك والمستأجرين، وهو ما سيسهم في بلورة رؤية متكاملة لحل هذه القضية الشائكة، وأضافت النائبة صفاء جابر عيادة، ضرورة أن يتسم التعديل بالموضوعية والتوازن، بحيث يراعي مصلحة جميع الأطراف بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا.
أما النائبة رقية الهلالي فقد طرحت فكرة إعادة صياغة القانون بشكل جذري، مشيرة إلى أن أي إصلاحات في القانون الحالي قد تكون غير فعالة بسبب تعقيد الموضوع، مؤكدة ضرورة مراجعة شاملة تتيح التوافق بين الأطراف المعنية، واقترحت أن تكون الزيادة في القيمة الإيجارية تعتمد على معايير محددة، مثل المنطقة الجغرافية وعمر العقار، وذلك لضمان تحقيق زيادة متوازنة ومتفق عليها بين الملاك والمستأجرين.
