عاجل من القضاء الإداري قرار جديد لأصحاب المعاشات فما تفاصيل الخبر

محكمة القضاء الإداري حددت جلسة بتاريخ 27 يناير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى التي رفعها أحمد العرابي الرئيس الحالي لاتحاد أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها عن قرار جديد من القضاء الإداري لأصحاب المعاشات بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا و القاضي بإلزام الحكومة بتدبير وتنفيذ العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، حيث تشمل الدعوى المطالبة بتنفيذ هذا الحكم الذي يهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات من خلال استحقاقهم للعلاوات الخاصة التي لم يتم صرفها خلال السنوات الماضية.

قرار جديد من القضاء الإداري لأصحاب المعاشات

إليكم جميع التفاصيل المتعلقة عن قرار جديد من القضاء الإداري لأصحاب المعاشات والذي يشمل التالي:

• انتهت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، و أحالته إلى المحكمة لتكون محل نقاش من طرفي النزاع، وهما ممثلو أصحاب المعاشات ودفاع الحكومة.
• في الجلسة التي عقدت أمس، حضر عدد من أصحاب المعاشات أمام المحكمة في انتظار اتخاذ قرارها بشأن الدعوى التي اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء و رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية.
• تطالب الدعوى بإلزام الجهات الإدارية بتدبير الموارد المالية اللازمة، كما تطالب بصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر منذ أكثر من عامين.

أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير

بعد الاطلاع على قرار جديد من القضاء الإداري لأصحاب المعاشات إليكم الاحقية في المعاش والأجر المتغير كالآتي:

• يتضمن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا أحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير.
• يتم احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ التي يتم على أساسها حساب المعاشات المتغيرة.
• يضمن الحكم تحسين وضع أصحاب المعاشات المالية من خلال تضمين العلاوات الخاصة في المعاشات المحسوبة.
• يعتبر الحكم بمثابة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات الذين لم تشملهم هذه العلاوات في حسابات معاشاتهم سابقا.